* مزيان فوزي أكد بأنهم لم يدفعوا أي مقابل من أجل حصولهم على أسهم * مزيان محمد رضا تلقى أموالا من الشركة الألمانية بقيمة 2.3 مليون أورو * آل إسماعيل محمد قام بتوزيع أسهم بدون مقابل على مزيان محمد رضا في العدد السابق نشرنا كيف أن مزيان محمد وبلقاسم بومدين تظاهرا بأنهما يريدان تخفيض العروض بعد أن وقعا في ورطة من خلال قرار الإحالة الذي تحوز جريدتنا نسخة منه، وكيف أن الشركة الألمانية دفعت عمولات للاستفادة من مشاريع بمجمع سوناطراك، هذه العمولات التي دفعت في شكل 200 حصة من الشركة الألمانية لمزيان فوزي، حيث وجد المحققون قرائن قوية تفيد أن تلك العمولة دفعتها الشركة الألمانية، كما أن بلقاسم بومدين ومحمد مزيان اعترفا حسب قرار الإحالة أن الصفقات الثلاثة كانت في شكل تراضي بسيط، ومنحا الحصة الأهم للشركة الألمانية التي كان ابنه شريكا فيها. ”حيث تبين وجود تناقض في تصرفات كل من مزيان محمد وبلقاسم بومدين إذ فيما يخص الحصة الرابعة التي لم يتم منحها بعد انسحاب شركة Siemens إذ اقترح بلقاسم بومدين على مزيان محمد الإعلان على مناقصة محدودة أخرى مع حرمان الشركات الثلاثة منها وتقسيم الحصة على 5 حصص التي تم منحها إلى الشركات التالية: CEGELEC - THALES -CFAO - SPIE –ALSTOM، وهذا ما يناقض الطابع الاستعجالي الذي تذرعا به فيما يخص هذه المشاريع. ”حيث تبين من خلال التحقيق أن آل إسماعيل محمد رضا جعفر أنشا الشركة القابضة ذات أسهم CONTEL HOLDING spa بموجب عقدين مؤرخين في 27 ديسمبر 2007 و30 جانفي 2008 وقام بتوزيع أسهم بدون مقابل على مزيان محمد رضا الذي استفاد من 480 سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.800.000 دج ومغاوي يزيد إلياس 200 سهم ووالده الهاشمي 240 سهم وشقيقه آل إسماعيل محمد منصف 120 سهم واورابح رشيد 80 سهم وبن ثابت ضرباني علي 40 سهم في رأسمال الشركة المذكورة والمحدد ب20 مليون دينار الشركة التي تملك رأسمال شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة. مزيان محمد رضا أبلغ والده باستفادته من إبرام العقود مع مجمع سوناطراك وعين مغاوي الهاشمي كرئيس مجلس إدارة بعضويته ومزيان محمد رضا وأن هذا الأخير أبلغ والده بالأمر في وقته والتي ترتب عنها استفادته من فوائد من جراء العقود التي تم إبرامها مع شركة سوناطراك لنشاط سنة 2008 والذي تم تحديده من قبل الجمعية العامة بمبلغ 64.800.000 دج والذي تم منحه إليه بموجب شيك بنكي بالإضافة إلى 79.000.000 دج كمقابل عن تنازله في 08 فيفري 2009 عن 460 لفائدة آل إسماعيل محمد رضا جعفر و20 سهم لفائدة فرطاس عبد الرحيم المبلغ الذي لم سحبه من رصيد الشركة بسبب تجميد حساباتها خلال التحقيق، الوقائع التي أكدها السيد ميرازي لطفي محافظ الحسابات خلال التحقيق، إلى جانب المبالغ التي استفاد منها مزيان بشير فوزي عن تنازله عن الحصص في رأسمال شركة كونتال الجزائر في شهر جويلية 2008 لفائدة CONTEL HOLDING spa والمقدرة بمبلغ 1.600.000 د ج هذا بالإضافة إلى مبالغ أخرى، بالرغم من عدم دفعهما أي كل من مزيان بشير فوزي وشقيقه محمد رضا أي مقابل عن استفادة الأول من 200 حصة في رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونتال الجزائر، ومقابل استفادة الثاني من 480 سهم في رأسمال الشركة القابضة كونتال الجزائر. مزيان فوزي أكد بأنهم لم يدفعوا أي مقابل من أجل حصولهم على أسهم في الشركة ”حيث أكد آل إسماعيل محمد رضا ومزيان بشير فوزي خلال استجوابه عند الحضور الأول واورابح رشيد وهو من بين مؤسسي شركة كونتال الجزائر وبن ثابت ضرباني علي وهو من بين المساهمين في رأسمال الشركة القابضة أنهم لم يدفعوا أي مقابل من أجل حصولهم على حصص وأسهم في رأسمال الشركتين وبأن آل إسماعيل محمد رضا جعفر هو الذي تكفل بدفع النسبة المفروضة قانونا مقابل حصص الشركة الأولى وأسهم الشركة الثانية. زيان محمد رضا تلقى أموالا من الشركة الألمانية بقيمة 2.3 مليون أورو ”حيث تبين من خلال التحقيق إبرام عقد استشارة بين شركة FUNKWERK الألمانية وآل إسماعيل محمد رضا جعفر بتاريخ 30 أكتوبر 2007 لمدة 24 شهرا استفاد بموجبه من راتب شهري قدره 30 ألف أورو، وتبين من خلال تصريحات ممثل تلك الشركة أنه تم تحويل مبالغ تنفيذا لذلك العقد. وأن مجموع المبالغ التي تم تحويلها سواء على شكل قرض أو راتب كمستشار يقدر ب2.385.000 أورو وأن تلك التحويلات قدم ممثل الشركة الألمانية وثيقة تشير إليها وتشير في نفس الوقت إلى التحويلات التي قامت بها الشركة إلى حساب مغاوي الهاشمي وابنه يزيد إلياس. حيث تبين أنه فيما بعد قام مزيان محمد باقتراح من بلقاسم بومدين بالموافقة على إبرام عقد بالتراضي البسيط مع نفس المجمع من أجل تجهيز قاعدة الحياة 24 فيفري 1971 الكائنة بحاسي مسعود بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومنع التوغل، وقام بلقاسم بومدين بمنح تفويض في 3 أوت 2008 تحت رقم 88 إلى حساني مصطفى لإبرام عقد بالتراضي البسيط بمبلغ 2.994.359.939.50 دج، العقد الذي أبرم في 4 أوت 2008. حيث أنه لم يتبين من خلال التحقيق حصول مفاوضات من أجل تخفيض العرض التجاري المقدم من قبل مجمع كونتال فونكوارك لتنفيذ العقد، وحسب حساني مصطفى مارس كل من مزيان محمد وبلقاسم بومدين عليه ضغوط من أجل إبرام العقد المؤرخ في 4 أوت 2008. حيث تبين من خلال التحقيق أن هذه العقود لم يتم نشرها بboasem طبقا للتعليمة أ408-ر15 التي تشترط نشر كل المناقصات والعقود بما فيها المبرمة على شكل التراضي البسيط خاصة المادة 7 منها الإجراء الذي يهدف إلى ضمان الشفافية والمنافسة لعدم اكتشاف بأن مزيان بشير فوزي ابن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك يوجد من بين شركاء شركة كونتال الجزائر، المستفيدة من تلك العقود في إطار مجمع إلى جانب شركة فانك وورك بليتاك وكان ذلك تبعا لتعليمات بلقاسم بومدين وبعلم مزيان محمد بحجة أن تلك المشاريع تتعلق بتأمين منشآت سوناطراك وتتميز بطابع إستعجالي وسري. حيث تبين من خلال التحقيق إبرام عقد استشارة بين شركة فانك وورك بليتاك وآل اسماعيل محمد رضا جعفر في 10 سبتمبر 2008 وتضمن بنوده أنه تنفيذا للعقد المؤرخ في 4 أوت 2008 تمنح عمولة بنسبة 6.5 بالمائة من قيمة العقد أي ما يعادل 1.725.000 أورو وذلك بحسابه الشخصي لدى بنك سوسييتي جنرال وكالة باريس، وتمت موافات قاضي التحقيق بنسخة من العقد من قبل ممثل الشركة الألمانية خلال التحقيق. حيث تبين أن آل إسماعيل محمد رضا جعفر استفاد من تحويل مبلغ 650 ألف أورو على شكل قرض بتاريخ 6 نوفمبر 2008 إلى حسابه لدى بنك سوسييتي جنرال وكالة باريس من قبل شركة فانك وورك بليتاك الواقعة التي أكدها ممثلها خلال التحقيق، والذي استعمله آل إسماعيل محمد رضا جعفر من أجل دفع ثمن شراء مسكن بإسم جرود قوسم زوجة المتهم محمد مزيان كائن بمدينة باريس بفرنسا والمقدر ب650 ألف أورو بموجب شيك محرر في 18 نوفمبر 2008 بمبلغ 625.800 أورو بإسم الموثق Maitre Pierre Tarrade الكائن مكتبه بباريس الذي حرر عقد بالبيع في 20 نوفمبر 2008 وذلك لتغطية ثمن شراء المسكن، وحرر عقد عرفي صوري يتضمن اعتراف بالدين بين جرود قوسم وآل اسماعيل محمد رضا جعفر، هذا بعد أن حاول مزيان محمد رضا المطالبة في 17 جوان 2008 من مسؤولي الشركة الألمانية إبرام معه عقد استشارة ومنحه راتب شهري بالأورو الطلب الذي تم رفضه من قبل ممثلي تلك الشركة خشية من اتهامها بالرشوة ولجأت إلى طريقة أخرى بواسطة عملية التحويل إلى حساب آل إسماعيل محمد رضا جعفر. حيث أن تحرير عقد اعتراف بدين جاء نتيجة اشتراط ممثل بنك سوسييتي جنرال وكذا الموثق الذي حرر العقد بضرورة تبرير سحب ذلك المبلغ من قبل آل اسماعيل محمد رضا جعفر لتغطية ثمن شراء المسكن باسم جرود قوسم في إطار الوقاية من تبييض الأموال، ولم يكن من أجل إثبات واقعة القرض بدليل أنه لم يتم تعويضه لغاية تاريخ 12 جانفي 2010 تاريخ المتابعة القضائية.
