* السماح للنازحين التونسيين بمزاولة تعليمهم بالمدارس الجزائرية يشعل فتيل الاحتجاجات أكدت مصادر عليمة من داخل بيت الولاية، ل”الفجر”، على اتهامات المقصيين من عملية الترحيل الخاصة بأكبر حي قصديري ببلدية جسر قسنطينة الموسوم ب”امبراطورية الرملي”، بضلوع أعضاء لجنة الحي في اقصاء بعض أصحاب الحق من هذا الحي خلال عملية إعادة الاسكان التي جرت بموقع سيدي حماد بمفتاح، ولاية البليدة، وهي الشكوك التي كانت تحوم ضدهم، والتي وجهها في وقت سابق المقصون لهؤلاء الأعضاء، لاسيما بالنسبة لمن يتم كشف امتلاكه لعقار سكني أوحصوله على اعانة مالية، وبالتالي يبقى الاحتمال الوحيد في إمكانية إقصائه هو عدم تبليغ ملف المعني بالترحيل للمصالح المختصة لدراسته وإدراجه في قائمة المرحلين لأسباب شخصية ومشاكل بينية، وعليه يتم الإقصاء لهؤلاء السكان. ويبدو الأمر من وجهة نظرهم إقصاء اعتباطيا وظلما من قبل المصالح الولائية. وما زاد الطين بلة في هذه العملية التي أقصت أزيد من 2000 عائلة من عملية إعادة الاسكان التي شملت حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، هو الإقصاء الذي نال من تلاميذ الأطوار الدراسية الثلاث الابتدائي، المتوسط والثانوي بحرمانهم من مواصلة الدراسة، والسبب يعود لعدم امتلاكهم شهادة إقامة بالحي تثبت حقهم في الدراسة، متهمين السلطات المحلية والولائية برهن مستقبلهم الدراسي، حيث تركت عمليات الترحيل إلى حين حلول الموسم الدراسي وكان بإمكانها تجنب معاناة هؤلاء التلاميذ عناء إقصائهم من فصولهم الدراسية نتيجة هذه العملية، لا سيما أن المؤسسات التعليمة التي كانوا يزاولون بها دراستهم بحي الرملي حجبت عنهم ملفاتهم لتفادي نقلها لمؤسسات أخرى بالعاصمة. من جهتنا حاولنا مرارا وتكرارا الحصول على تصريح من مدير التربية وسط، خالد نورالدين، بشأن هذا المشكل الذي يتخبط فيه التلاميذ المقصاة عائلاتهم من عملية الترحيل الخاصة بحي الرملي، وكذا الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، لكن دون جدوى، حيث لم ننل فرصة للرد على اتصالاتنا المتكررة والحصول على إجابات شافية لمشكلة هؤلاء التلاميذ، لاسيما أن الجهات المسؤولة تغفل مشكلتهم وتغلق الأبواب في وجههم – حسب تعليقات التلاميذ وأوليائهم ل”الفجر”- في وقت يبقى التلاميذ ضحايا هذه العملية بحرمانهم من الدراسة كأقرانهم، وهم يتساءلون عن المسؤول عن ضياع مستقبلهم الدراسي ومبيتهم بالشارع.