دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الصحافة الوطنية إلى الاهتمام بانشغالات المواطن والارتقاء بأدائها لمواكبة تحولات المجتمع في جميع مناحي الحياة. جاء في رسالة لرئيس الجمهورية عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف ل22 أكتوبر، أن ”التحديات الجديدة التي تواجه بلادنا، والتي ليست بمعزل عن التحديات التي تواجه العالم كله، تفرض على الصحافة الوطنية الارتقاء بأدائها إلى التساوق مع الانشغالات الحقيقية للمواطن ومسايرة تحولات المجتمع في جميع مناحي الحياة”، مؤكدا أن ”الاستقرار هو الشرط الأساسي في أي بلد كان لإزدهار الحريات والتقدم والرفاهية لفائدة الجميع، وهو أيضا درس استخلصته الجزائر من ماضيها القريب، درس يذكرنا كذلك بالأوضاع الأليمة التي تمر بها، ويا للأسف، بعض البلدان الشقيقة، بأن الحفاظ على استقرار الوطن هو رهان منوط كسبه، في إطار القانون، بجميع الفاعلين بما في ذلك أسرة الإعلام الشريفة التي تظل، مثل الأمس، ذات الدور الأساسي”. وأوضح الرئيس أن سعيه من خلال ترسيم جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف يهدف إلى الإسهام في تمكين المهنيين في الصحافة من إبراز قدراتهم الإبداعية والتأسيس لثقافة المنافسة الشريفة بينهم، مهنئا بعد أن أشاد بعطاء وتضحيات الرعيل الأول من الصحفيين في سبيل الوطن، العاملين والعاملات في الصحافة كافة، في هذا اليوم الرمز، معبرا لهم عن تقديره للدور الذي يضطلعون به في خدمة قضايا الأمة. .. ويأمر الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة وأمر رئيس الجمهورية، الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة خاصة تلك المرتبطة بالضبط في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وقال ”وإني إذ آمر الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة، خاصة تلك المرتبطة بالضبط في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، أهيب بالمهنيين الناشرين إلى تحمل مسؤولياتهم من حيث التكوين والاستثمار في مؤسساتهم ضمانا لديمومة التشغيل فيها”. وأضاف رئيس الجمهورية أنه ”ينبغي أن يترجم ذلك أيضا في تحديث أدوات الاتصال واحترافية أداء هذه المؤسسات، من جهة، والتقيد، من جهة أخرى، بأحكام منظومة التشريع والتنظيم ذات الصلة بحماية العاملين في قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية”، مؤكدا على أنه ”لا مناص للصحافيين، بعد استكمال عملية تحديد صفة الصحافيين المحترفين وضبط البطاقية الوطنية، من الانضمام إلى مسار الإصلاح الذي باشرناه خلال السنوات الأخيرة عن طريق الهيئات الممثلة لهم قانونا، أي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة وآدابها”.