رصد الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية للحكومة من أجل دعم الإصلاحات الديمقراطية وتحسين ظروف معيشة المواطنين. وأعلن الاتحاد الأوروبي عبر بيان لسياسة الجوار، عن برنامج مساعدات جديد بقيمة 365.5 مليون أورو، لدعم تنمية القطاع الخاص والإصلاحات الديمقراطية والمساعدة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الجزائر والأردن ولبنان والمغرب. وقال يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع أن ”حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الجديدة هذه سوف يستفيد منها المواطنين في البلدان الشريكة من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز النمو وتحسين مستويات المعيشة، بما في ذلك ضمن الفئات الأكثر ضعفا”، حيث يعتبر هذا ”الدعم الأوروبي مهم جدا نظرا للتحديات المختلفة التي يواجهها حاليا شركاؤنا في جنوب المتوسط ”. وضمن هذه المساعدة، يخصص مبلغ 237 مليون أورو، لدعم تنمية القطاع الخاص في البلدان الأربعة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنويع الاقتصادي، كما يساعد هذا التمويل الدول الشريكة في خلق فرص العمل، وإجراء إصلاحات في قطاع التدريب المهني وتعزيز الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وسيتم تخصيص مئة مليون أورو، من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال مبادرات الحد من الفقر وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، كما سيتم معالجة آثار تغير المناخ من خلال وضع إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وسيخصص ما تبقى أي 28.5 مليون أورو، لدعم الإصلاحات الديمقراطية في الجزائر ولبنان والمغرب، والتي ستستهدف أساسا تعزيز وتقوية المجتمع المدني، ومشاركة المواطنين في الحياة المحلية العامة ودعم إصلاحات النظام القضائي ونظام السجون.