أفادت تقارير إخبارية رسمية، ليلة أمس، بأن تركيا ألغت صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار مع الصين، لبناء أوّل منظومة مضادة للصواريخ بعيدة المدى مقابل تصنيعها محليا في وقت لاحق. وأكّد مسؤول بمكتب رئيس الوزراء احمد داوود اوغلو لوكالة فرانس برس ”تم إلغاء الصفقة”. وأوضح ذات المسؤول انه ”من بين الأسباب الرئيسية هو أننا سنطلق مشروعنا الوطني للصواريخ”. وقال مسؤول تركي آخر إن قضية نقل التكنولوجيا كانت من بين العوائق الرئيسية في المفاوضات مع الشركة الصينية. وأضاف ”لقد رفضوا إعطاءنا ما طلبناه”، دون الخوض في تفاصيل. وتتزامن هذه الأنباء واستضافة أنطاليا التركية قمة مجموعة العشرين التي يشارك فيها عدد من القادة الغربيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس الصيني شي جينبينغ. ويذكر أن تحالف شركات راثيون الفرنسي الإيطالي تقدم بعروض للحصول على الصفقة، إلا أن حكومة أوغلو فضلت التفاوض مع الشركة الصينية، ما أثار مخاوف جديدة بشأن تطابق أنظمة الشركة الصينية مع الدفاعات الصاروخية لحلف الأطلسي. ويرى المراقبون أن القرار التركي جاء، عقب اعتراض الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلف شمال الأطلسي ”الناتو” على توجه تركيا للاستعانة بتقنية عسكرية من خارج الدول الأعضاء في الحلف. وأعلنت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية التي يرأسها رئيس الحكومة، في 26 سبتمبر من العام 2012، عن فوز شركة CPMIEC الصينية بمناقصة إنشاء منظومة الدفاع الجوي بقيمة 3.4 مليار دولار، لإنتاج نظام دفاع صاروخي (أرض - جو)، ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك إلى الخبراء المحليين. واعترض حلف ”الناتو” على القرار التركي، وأكد الأمين العام للحلف أندرس راسموسن، عما وصفه آنذاك، ب”استحالة موافقة الحلف على ترك أسلحته الموجودة في تركيا بجانب منظومة الصواريخ الصينية”. وأشار الأمين العام لحلف ”الناتو” إلى عدم ترحيب الأعضاء بالمباحثات التي شرعت فيها تركيا مع الشركة الصينية، معرباً عن انزعاجها منها. وأضاف، ”يجب أن تتحد الدولة الأعضاء في حلف الناتو تحت لواء واحد، وأن يقيموا منظوماتهم العسكرية تحت إشراف القوات المتحدة”.
