أين حقوق الطفل؟

ملف - الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذر..

كشف هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الطفولة في الجزائر تعاني جملة من المشاكل نتيجة الأوضاع المعيشية المزرية والصعبة التي تتخبط فيها الأسرة، ما أدى إلى استفحال الجريمة التي أضحت تهدد جسد الطفولة البريئة.
نبهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن وضعية الأطفال في الجزائر تحتاج - حسب الأخصائيين - إلى استراتيجية واضحة لحماية شريحة الأطفال التي تقدر بربع السكان، خاصة مع بروز ظواهر جديدة على المجتمع، كتفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية، الاختطاف والاحتجاز، ناهيك عن انتشار عمالة الأطفال، والإدمان على المخدرات في أوساط الأطفال وحتى الانتحار والتسول، وكذلك هروب عشرات الأطفال و المراهقين سنويا من عائلاتهم ليتخذوا من الشارع مأوى لهم.
ودقت الرابطة ناقوس الخطر لتفشي هذه الظواهر، والالتفات بجدية إلى مشاكل جيل الغد وإلقاء الضوء بالأرقام على أوضاع الطفولة بالجزائر، معبرة عن عدم الرضا بالحلول والمعالجات التي تحد من هذه ظواهر، منها آخر تقرير خاص بالقانون الطفولة في يوم 23 ماي 2015 قبل مصادقة على قانون الطفل في المجلس الشعبي الوطني.
500 ألف طفل غير متمدرس
وبالرجوع إلى الأرقام ”المرعبة”، سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 1.014.000 ولادة في الجزائر من سنة الفاتح 2014 إلى غاية الفاتح جانفي 2015، كما سجلت ارتفاعا في وفيات الاطفال، حيث ارتفع ليصل إلى 174 ألف وفاة سنة 2014 مقابل 168ألف وفاة سنة 2013.
وأحصت الرابطة 500 ألف طفل يتراوح سنهم بين 6 و 16 سنة غير متمدرس، و كذلك 472878 طفل (11 بالمائة من الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات) يعانون من تأخر في النمو بسبب سوء التغذية.
وسجلت سنة 2015 أكثر من 3 ملايين تلميذ فقير استفادوا من منحة المعوزين. وحسب وزارة التربية وصل عدد المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي 4.298.895 تلميذ بحوالي 50 بالمائة من العدد الإجمالي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الألبسة المدرسية من فئة المعوزين أكثر من مليون و300 ألف تلميذ.
25 ألف طفل متشرد و45 ألف طفل دون هوية
قدرت تقدر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من 1 جانفي 2015 إلى غاية 31 أكتوبر 2015، حوالي 5580 طفل ضحية عنف، منها 256 حالة اختطاف، منهم أكثر من 15 طفل راح ضحية قتل عمدي، وأكثر من 1800 اعتداء جنسي على البراءة في2015. وفي ما يخص أطفال الشوارع فقدر بأكثر من 25 ألف طفل متشرد و 45 ألف طفل دون هوية.
300 ألف طفل يُستغلون في سوق الشغل
وخلص المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى وجود ما معدله 300 ألف طفل يستغلون في سوق الشغل، فيما يرتفع العدد مع حلول فصل الصيف إلى اكثر من 550 ألف طفل.ولاحظ المكتب ظاهرة استغلال الأطفال في التسول التي تفوق 25 ألف طفل متشرد، معدل حياتهم لا يتجاوز 10 سنوات في الشارع، ما أدى إلى تدهور الجانب النفسي والسلوكي لديهم، فضلا عن الجانب الطبي وتعريضهم إلى المخاطر والأمراض.
نصف أطفال الجزائر لا يتغذون جيدا
من جهة ثانية، يشتكي بعض الأولياء من عدم احترام المطاعم المدرسية للواجبات الغذائية، خاصة نقص الحريرات التي ينبغي إعطاءها للطفل في المناطق النائية وبعض المناطق الحضارية، وللتنبيه بأن نصف أطفال الجزائر لا يتغذون جيدا.
وفي هذا الصدد، يؤكد هواري قدور أن معدل نصيب الطفل الجزائري من البروتينات يوميا يعادل 25 غ، في حين يتطلب النمو السليم لجسمه وقدراته العقلية 80 غ من البروتينات، ما يعني أن الطفل الجزائري يستهلك ربع الكمية التي يستهلكها الطفل الأوروبي، مضيفا أن المعايير الدولية للتغذية تنص على ضرورة احتواء الغذاء اليومي على 3000 سعرة حرارية تحتوي هي الأخرى على مقدار ملائم من البروتينات.
ولهذا يرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه من الضروري الإسراع في مراجعة قانون الجديد الذي صدق عليها البرلمان مؤخر الذي يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية التي لم يتناولها القانون، والاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة وذوي الاحتياجات الخاصة منهم الاطفال لديهم وضعية الإعاقة الذهنية، وكذا تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية، المادية والتكوين وإعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له، وخلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي، زيادة على إشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم، إذ لا يُعقل أن تقام برامج للأطفال دون أن يساهموا فيها أو حتى يستشاروا فيها.
كريمة.ه

مع إعادة النظر في المادة 125 من قانون الأسرة الجزائري
خبراء يطالبون باستحداث صندوق خاص لضمان حقوق الأطفال اليتامى
رافع مختصون وخبراء، في أشغال اليوم الدراسي حول حقوق الطفل اليتيم أول أمس، من أجل اتخاذ تدابير وأحكام قانونية خاصة بهذه الشريحة من المجتمع.
في هذا الإطار، دعا أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة 2 بربارة عبد الرحمن، في مداخلة له حول الحماية القانونية لليتيم في الجزائر، إلى وضع تدابير حماية وأحكام قانونية خاصة بالطفل اليتيم، موضحا أن الأحكام القانونية المعمول بها سواء منها المدنية أوالجزائية ”تراعي مصلحة الطفل بصفة عامة دون وضع أحكام حماية موجهة خصيصا للطفل اليتيم”.
أضاف المتحدث أن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في جويلية 2015 ”ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت الجزائر بتطبيقها وصادقت عليها ويوفر حماية مدنية وجزائية للطفل لكنه يفتقر لأي تدابير خاصة باليتيم”. وبعد أن ذكر ببعض القوانين الخاصة بحماية بعض الفئات من الأطفال كالقانون المتعلق بحماية المعاقين وببعض الإجراءات لضمان الرعاية لفائدة بعض الأطفال، من بينهم الأطفال المحضونين، أكد أن اليتيم ”هو أكثر ضررا وفي أمس الحاجة الى هذه التدابير والأحكام”، داعيا لاستحداث صندوق خاص لضمان حقوق الأطفال اليتامى مماثلا لصندوق النفقة للحاضنات الموجه لحماية الأطفال المحضونين الذي تم استحداثه مؤخرا، وذلك لأن اليتيم - حسبه - ”ليس له حماية مباشرة من الوالدين”. وشدد على أهمية وضع أحكام قانونية يسمح للنيابة العامة بالتدخل بصفة ”آلية وتلقائية” كحامية للقصر لمجرد تبليغها عن اصابة طفل يتيم بضرر دون انتظار شكوى من الطرف المتضرر، وذلك في إطار تعزيز الحماية لهذه الشريحة من المجتمع.
كما دعا إلى ضرورة تفعيل الجمعيات التي تنشط في مجال التكفل باليتيم بإعطائها صفة جمعيات ذات المنفعة العمومية.
من جهة أخرى، شدد محمد الشريف زرقين، ناشط في مجال حقوق الطفل، على أهمية اعادة النظر في المادة 125 من قانون الأسرة الجزائري الذي - كما قال - ”لا يضمن استمرار الكفالة في حالة وفاة الكفيل” بالنسبة للاطفال المولودين خارج الزواج، حيث تنص المادة 125 من هذا القانون أن ”التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة وأن يكون بعلم النيابة العامة وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة الى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية”، داعيا إلى تنصيب لجنة تفكير تجمع مختصين وخبراء من مختلف القطاعات لإعادة النظر في مضمون الكفالة بغرض تكييفها، عن طريق اقتراح آليات تعزيز حماية الأطفال المولودين خارج الزواج المعنيين بهذا الإجراء تتماشى مع ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.
كريمة.ه

يتم حاليا التحضير لنصوص تنظيمية خاصة بقانون حماية الطفل، خيرة مسعودان:
1040 طفل مشرد في شوارع ولايات الوطن
كشفت التقارير الرسمية التي استقتها ”الفجر” من المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عن تسجيل 1040 طفل في حالة خطر معنوي متشردين بشوارع العديد من ولايات الوطن، أين عثر عليهم في وضعية جد مزرية، الكثير منهم هربوا من المنزل العائلي لأسباب اجتماعية، من بينهم 385 فتاة.
في السياق أفادت مصالح الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إعادة إدماج البعض من الأطفال المشردين في الوسط العائلي ومنهم 828 طفل سُلموا إلى أهاليهم خلال نفس الفترة من بداية السنة الجارية، بمعدل 80 المائة.
كما تم تسجيل في نفس الفترة من قبل ذات المصالح 202 طفل مجهول الهوية، تم العثور عليه وعرضه على قاضي التحقيق، في الوقت الذي ماتزال مصالح الشرطة تجري تحقيقات عن هوية هؤلاء الأطفال، وإلى غاية تحقيق ذلك تؤكد مصالح الامن أنه تم وضعهم في مركز متخصصة للتكفل بهم إلى حين العثور على ذويهم.
من جهتها، أحصت فرقة حماية الطفولة للمديرية العامة للأمن الوطني 16 طفلا هربوا من منازلهم في هذه الفترة وتم العثور عليهم وتوقيفهم في الشارع. وفي هذا السياق كشفت رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية عميد أول، خيرة مسعودان، أنه يتم حاليا تحضير لنصوص تنظيمية خاصة بقانون حماية الطفل، مشيرة أنه كان العمل في السابق وفق قانون 72/03 خاص بحماية الطفولة والمراهقة، والذي ينص على حماية الطفل الذي يكون في خطر معنوي بعدما كانت تلك النصوص موزعة في قانون واحد يحمي الطفل ويضمن له رعاية كاملة وتكفلا جيدا إلى غاية إدماجه من جديد في العائلة أو وضعه في مركز متخصص يحقق للطفل العناية والرعاية الكاملة ويضمن له حقوقه أيضا.
كما تنص النصوص الجديدة من القانون على حضور محامي مع الأطفال المنحرفين أمام الضبطية القضائية اثناء التحقيق، والتي تعد إحدى الآليات لضمان حماية الطفل، مؤكدة أن إنشاء هيئة مندوب وطني أو مفوض وطني تابع للوزارة الأولى مكسب من شأنه ان يعزز حقوق الطفل بعدما كان حضوره يقتصر على الولي الشرعي. وتشير أنه من بين آليات حماية الطفل ضحية الاعتداء الجنسي تصوير استجوابه لتجنب تكرر نفس الأقوال وكذا لتفادي ضغوطات النفسية عليه طيلة مراحل التحقيق أمام قاضي الأحداث ثم المحامي ووكيل الجمهورية، حيث يتم تصوير ذلك في قرص مضغوط وبإمكان استدعاء الطفل مجددا في حالة الضرورة القصوى، إضافة إلى آلية الوساطة بين الضحية والطفل في حالة ارتكاب جنحة سرقة أو اعتداء.
وفندت مسعودان أي عملية أو إجراءات لاستغلال الاطفال في شبكات تسول، كما يشاع لدى البعض موضحة، أن ما يحدث اليوم من تسول لدى الأطفال هو بإيعاز من العائلة وبدافع الحاجة والفقر فقط.
م.ز

فرقة حماية الطفولة وجنوح الأحداث بأمن ولاية ميلة تؤكد..
تزايد حالات الاعتداءات الجنسية والعنف ضد الأطفال
سجلت فرقة حماية الطفولة وجنوح الأحداث بأمن الولاية وفرق الشرطة القضائية بأمن الدوائر والحواضر، مند بداية سنة 2015 الي غاية شهر أكتوبر الفارط، 17 حدثا كانوا في حالة خطر معنوي وآخر في حالة هروب، فيما سلم 22 قاصرا إلى أهاليهم ووُضع قاصران في مراكز إعادة التربية.
أما بخصوص الأحداث الضحايا فقد تم تسجيل 26 قاصرا تعرضوا لاعتداءات جنسية مختلفة و109 قاصر تعرضوا للعنف العمدي، فيما تعرض 14 قاصرا لسوء المعاملة.
كما سجلت بالنسبة للأحداث الجانحين 62 قضية أهمها السرقة والضرب والجرح العمدي وحيازة المخدرات، أوقف خلالها 74 قاصرا، منهم 27 أعمارهم أقل من 16 سنة.
في السياق، سطرت مصالح أمن ولاية ميلة متمثلة في فرقة حماية الطفولة وجنوح الأحداث برنامجا ثريا بمناسبة إحياء اليوم العامي لحقوق الطفل المصادف ل 20 نوفمبر من كل سنة، تخللتها زيارات للأطفال المرضى بالمستشفيات ودروس ومحاضرات توعوية داخلالمدارس، استقبال شرائح مختلفة من الأطفال بالمقرات الأمنية وكذا حصص إذاعية مكيفة.