تمكنت، أول أمس، الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثامن عشر بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية مختصة في التزوير والتقليد في المحررات الإدارية الرسمية، ليتم إحالتهم أمام النيابة المحلية، وذلك في إطار مكافحة الجريمة بكل أنواعها بالإقليم الحضري. حيثيات القضية تعود إلى تلقي ذات المصالح معلومات مفادها تواجد مجموعة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص يقومون بالتزوير في محررات ووثائق رسمية خاصة بالقطاع العمومي والخاص، وذلك باستخدام وسائل وأختام مزورة، على الفور تم فتح تحقيق في القضية من خلال تكثيف التحري واستقاء المعلومات، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم والذين تتراوح أعمارهم بين 31 و58 سنة، مع تحديد أماكن تواجدهم وإقامتهم. خلال نهاية الأسبوع الفارط وبعد وضع خطة أمنية محكمة أثمرت عن توقيف المشتبه فيهم الأربعة وتحويلهم إلى مقر المصلحة من أجل استكمال إجراءات التحقيق، حيث تم على إثرها تفتيش مسكن أحد الفاعلين بعد استصدار إذن من الجهات القضائية، أين تم العثور على محررات مزورة وأختام مقلدة والمتمثلة في: 316 ختم لمؤسسات مختلفة وبأشكال مختلفة 207 سجل تجاري مزور، 172 بطاقات هوية، 596 محررات إدارية تستخدم في مختلف الأنشطة التجارية، إضافة إلى أجهزة إعلام كانت تستخدم في أعمالهم الإجرامية تتمثل في: 1 قرص صلب، 4 فلاش ديسك، 2 بطاقة ذاكرة تحتوي على نماذج وثائق محل تزوير، 4 قاطعات ورق، 8 محبرات، 4 أختام، ليتم حجزها. المتهمون الموقوفون وبعد إنجاز ملف إجراءات جزائية عن قضية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وتقليد أختام شركات خاصة، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية والنصب تمت إحالتهم أمام الجهات القضائية، التي أمرت بوضع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت، توجيه استدعاء مباشر للشخص الثالث فيما استفاد الشخص الرابع من الإفراج.