في عملية شرطية نوعية للضبطية القضائية بالأمن الحضري الثامن عشر بأمن ولاية قسنطينة تمثلت في وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية تنشط على المستوى الوطني إختصاصها التزوير في محررات إدارية وتقليد أختام، حيث أحيل الفاعلون فيها أمام النيابة المحلية. العملية جاءت بعد تلقي ذات المصالح معلومات مفادها تواجد مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، تقوم بالإحتيال بإستخدام التزوير في محررات إدارية وسجلات رسمية بواسطة أختام مزورة ومقلدة، على إثرها مباشرة قامت ذات المصالح بإعداد خطة أمنية محكمة من خلال الترصد لتحركات المشتبه فيهم حيث تم تحديد هويتهم ومكان تواجدهم، ليتم توقيفهم مع حجز أكثر من 600 ختم مزور ومقلد من مختلف الأحجام،ومجموعة من السجلات والمحررات الإدارية مزورة كانت تستخدم في عمليات النصب والإحتيال كذا وسائل إعلام آلي إضافة إلى مبلغ مالي معتبر، ليتم حجزها مع تحويل الموقفين إلى مقر المصلحة. بعد إستكمال إجراءات التحقيق بإنجاز ملف جزائي في حق الموقوفين الثلاث عن تهمة تكوين جمعية أشرار التزوير وإستعمال المزور وتقليد أختام إدارية وخاصة لغرض النصب والإحتيال، حيث قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة أين أمر بإيداع إثنين منهما رهن الحبس المؤقت فيما إستفاد الشخص الثالث من إستدعاء مباشر.