أعرب سكان غار البارود ببني صاف، عن استيائهم العميق للأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها، لاسيما في شقها المتعلق بتزفيت الطرق وتزفيتها، لاسيما في فصل الشتاء، حيث يتعذر على سيارات ”الكلوندستان” أخذ هذه المسالك كونها منحدرات ووعرة وخالية من الرفت، علما أن العديد من الأهالي ”قاطعوا ذويهم” نتيجة سوء التهيئة التي تعاني منها مركباتهم، وهو السبب الأول الذي دفع سيارات الأجرة لمقاطعة هذا الحي العتيق. أضف إلى ذلك مشكل النقل بمتوسطة عبدالمومن، أين يجد التلاميذ المتمدرسون مشكل الالتحاق بذات المتوسطة القريبة البعيدة من حي غار البارود، والتي تبدأ بمنحدر ثم تختتم بعقبة الى غاية المتوسطة. فبالرغم من وجود نظام النصف داخلي إلا أن المتمدرسين في حاجة ماسة إلى نقل مدرسي يكون على عاتق البلدية ليكونوا بدراية يومية على ما يعانيه المواطنون. ويبقى البناء الفوضوي نقطة استفهام بهذه البلدية السياحية، حيث قال نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي إن بن رزاق عبدالقادر أن العملية بدأت السنة الماضية، أين قامت ذات المصالح بهدم للبناءات التي شيدوها المواطنون في بعض المناطق واستنجدوا بالقانون واتخذوا الإجراءات القاضية بهدمها، والتي بلغ عددها 40 سكنا هذه العملية التي استهدفت العديد من المناطق على غرار غار البارود، علما أن العملية أقيمت بالتعاون مع المصالح الأمنية، علما أن الأشخاص الذين أنجزوا سكناتهم قبل قانون 15/08 القاضي بتسوية السكنات قبل 20 جويلية 2008، بشرط أن يكون للمواطن محضر مخالفة لشرطة العمران، وهنا نشير إلى أن العديد من الملفات سويت بالبلدية من هذا القبيل. وقال ذات المتحدث أنه بعد الالتحاق بالمجلس الشعبي البلدي وجد أكثر من 1000 ملف ينتظر التسوية، أين تم تشكيل لجان لجمع الملفات وتم وضعها بالدائرة لدراستها، فيما لاتزال البعض منها التي تسعى المصالح البلدية لمتابعتها أمام العدالة. أما من الجانب السكني فذكر رئيس البلدية، بن زروال، أن برنامج الاستفادة من سكنات عدل مطروح على مستوى الوزارة، حيث تم اختيار الأرضية يتسع لألف سكن والموجود بحي السقلة. كما أن مصالح البلدية بحوزتها وثائق رسمية من الولاية بأن القطعة مخصصة لإنجاز سكنات من نمط عدل، كما يوجد أكثر من 600 مواطن مقيم بدائرة بني صاف مسجل عبر الشبكة العنكبوتية. وطالب هؤلاء بالإسراع في الإنجاز. رئيس البلدية يقول إنه تلقى الضوء الأخضر من رئيس الهيئة التنفيذية، ومدير السكن أجاب أن الملف بحوزة وزارة السكن وهو في مرحلة التسجيل، علما أن الحصة تندرج ضمن زيارة رئيس الحكومة إلى ولاية عين تموشنت، والذي منح من خلالها ألفي سكن منها ألف بعاصمة الولاية عين تموشنت وأخرى لبني صاف بفضل مساندة المجلس الشعبي الولائي.