كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، عبد الغني مبارك، أنه ينتظر نشر دفتر شروط ينظم نشاط تركيب السيارات بالجزائر وهذا قبل نهاية مارس 2016. وصرح مبارك خلال لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات، أمس الأول، حول المناولة في مجال السيارات الصناعية، قائلا ”أن هذا النص يوجد حاليا في مرحلة التحضير الأخيرة بين وزارة الصناعة والوزارات المعنية الأخرى، ونحن نأمل أن يكون جاهزا قبل نهاية الثلاثي الأول من 2016 على أقصى تقدير”. وقد أعرب المتعاملون الاقتصاديون الحاضرون في هذا اللقاء عن أملهم أن يقدم النص الجديد المزيد من التسهيلات والامتيازات لصالح الاستثمار في مجال السيارات والمناولة. ويرى هؤلاء أن تطوير نشاط المناولة يرتبط بتوفير العقار الصناعي وتحرير الاستثمار والتمويل من البيروقراطية. وفي الوقت الحالي يوجد نحو 500 إلى 600 مناولا تم إحصاؤهم في القطاع الصناعي على المستوى الوطني، حسب مدير البورصة الجزائرية للمناولة، عزيوز العايب. من جهة أخرى أعلن محمد بايري، المدير العام لمجمع إيفال الخاص (ممثل شركة إيفيكو الإيطالية للسيارات النفعية) أن مؤسسته ستشرع في تصنيع سيارات تحمل علامة الشركة الإيطالية، مضيفا أنه يسعى لاجتذاب أكبر عدد ممكن من المناولين. وتعتزم هذه الشركة الخاصة الدخول في الإنتاج خلال سبتمبر 2016 من خلال مصنع لسيارات إيفيكو النفعية بولاية البويرة وبطاقة إنتاجية تبلغ 1500 وحدة سنويا خلال مرحلة الانطلاق قبل بلوغ 5000 وحدة سنويا بعد خمس سنوات من النشاط، حسب بايري. من جهته، شدد رئيس المجمع الإيطالي بيار لاهوت، الذي حضر اللقاء، على أهمية سوق المناولة الجزائرية في مجال السيارات الصناعية نظرا للحجم المعتبر لسوق هذه الفئة من السيارات. كما كشف بالمناسبة أن المجمع الذي يرأسه قد باشر مفاوضات متقدمة مع المجمع الخاص حداد من أجل إنشاء مصنع لتركيب الشاحنات وآلات الأشغال العمومية بالجزائر تحت علامة ”أسترا” المختصة في إنتاج مركبات الوزن الثقيل كآلات ومعدات البناء والشاحنات.
