اشتكى العديد من زبائن البنوك من البيروقراطية المنتهجة من عمال شبابيك الصرف، حيث يحرم هؤلاء المسؤولون المواطنين من الاستفادة من المنحة السياحية المقدرة ب120 أورو، بحجة انعدام السيولة المالية أو انعدام الاستمارات الخاصة بالتصريف، في حين يستفيد معارف وأحباب أعوان الشبابيك من الصرف بصفة عادية دون أي مشاكل، وهو ما يتسبب في خلق أزمة حادة بخصوص عملية إتمام الإجراءات العملية بالنسبة لهم. وحسب ما أكده مصدر ل”الفجر” فإن الحكومة مستمرة في رفضها تقديم حلول فعلية لمشكلة المنحة السياحية المقدرة ب120 أورو، بالرغم من المطالب المتكررة لمراجعة ورفع هذه المنحة التي أطلق عليها الزبائن اسم ”منحة العار”، التي لا تلبي حاجيات الجزائري في الخارج ليوم واحد. وحسب ذات المصدر فإن الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها البنوك للحصول على التصريف لفائدة المواطنين الراغبين بالقيام بعملية تبديل العملة الصعبة، زادت من تعقيد الوضع، وجعل ذلك السوق السوداء أفضل حل لطالبي العملة الصعبة. وأضاف المصدر أن تفرض البنوك الجزائرية على طالبي منحة السفر المقدرة ب120 أورو في السنة شروطا أقل ما يقال عنها إنها بيروقراطية بالمقارنة بقيمة هذه المنحة التي لا تساوي شيئا في الخارج، ولا تكفي الجزائري حتى ليوم واحد في فندق من 3 نجوم، على غرار إلزامية المعنيين بهذه العملية إحضار جواز السفر مرفقا بتذكرة السفر أو ضريبة مغادرة التراب الوطني التي يتم اقتناؤها من الخزينة العمومية، بالإضافة إلى ضرورة إظهار بطاقة التعريف رغبة منهم، حسب مسيري البنوك، للحد من البزنسة بالعملة الصعبة التي يتم توجيهها إلى السوق السوداء بغرض إنعاشها بالأورو، خاصة خلال هذه الفترة التي عرف فيها سعر الأورو ارتفاعا بسبب زيادة الطلب عليه مقارنة بسعر الدينار الجزائري. ومن جهتهم أكد أغلب إطارات البنوك أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية تحايل بعض المواطنين على البنوك من خلال جلب جوازات سفر لعائلاتهم وأقاربهم، وحتى للموتى، من أجل القيام بعملية تبديل العملة وليتم توجيهه إلى السوق الموازية والحصول على هامش الربح.