احدثت منحة الصرف بالعملة الصعبة السنوية ،حالة استنفار قصوى بالبنوك ومراكز العبور الجزائرية مع بداية العد التنازلي لنهاية السنة الميلادية ، بسبب تزايد الطلبات على “التصريفة" والتوافد القياسي للآلاف على الحدود للتأشير على جوازات السفر لإعادة بيع الأورو في السوق الموازية ومنه ربح فارق قيمته 4 آلاف دينار ... فاطمة الزهراء عمارة حيث تشهد مختلف البنوك الجزائرية قبل أسبوع عن رأس السنة الميلادية 2013 ، اقبالا غير مسبوق للمواطنين للحصول على منحة الصرف بالعملة الصعبة السنوية والمحددة قيمتها ب 135 أورو مقابل 14 آلف و 750 دينار جزائري ،الامر الذي أحدث حالة استنفار قصوى لدى شبابيكها لتلبية رغبات الوافدين عليها وإتمام اجراءات الصرف خلال 24 ساعة ،وفي المقابل تعرف مراكز العبور الحدودية توافدا منقطع النظير للمستفيدين من هذه المنحة بغية التأشير على جوازات سفرهم كإجراء اجباري للحصول على منحة صرف ثانية خلال السنة الجديدة ،باعتبار ان منحة صرف العملة الصعبة ما تعرف ب التصريفة” تمنح مرة واحدة سنويا على ان يكون جواز السفر مؤشر عليه من قبل جمارك وشرطة الحدود ،كل ذلك فقط لربح مبلغ مالي تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و 5 آلاف دينار ،وذلك يتم حسب العارفين بخبايا بورصة السوق الموازية للعملة الصعبة ،من خلال إعادة بيع منحة الصرف المقدرة ب 135 اورو الى باعة العملة بالأسواق غير الشرعية مقابل مبلغ تتراوح قيمته ما بين 19 آلف و 500 دينار و 19 آلف و 700 دينار جزائري ،وأكثر من ذلك تحقق بعض العائلات التي يزيد عدد افرادها الحاصلين عن جوازات السفر عن اثنين ،فوائد معتبرة من عملية الصرف هذه ويتضح ذلك بإجراء عملية حسابية بسيطة بضرب عدد الافراد في سعر الفائدة المحصل عليه ،وينتج عن “التصريفة” اضافة عن الفوائد المحققة للعائلات الجزائرية انتعاشا كبيرا للأسواق الموازية وكذا تعود ارباحها على اصحاب سيارات “لفرود” ممن يعملون على نقل الزبائن الى مراكز الحدود ومنه اعادتهم فور الانتهاء من الاجراءات الجمركية ،يأتي هذا في وقت يشتكي بعض زبائن البنوك من البيروقراطية المنتهجة من طرف القائمين على شبابيك صرف العملة الصعبة وذلك باعتمادهم سياسة الكيل بمكيالين حيث يمنحون منحة الصرف السنوية للمعارف والمقربين على حساب الكثيرين ممن يصطدمون بجدار انعدام الاستثمارات أو نفاد العملة وعلى الزبون العودة في اليوم الموالي ..في السياق ذاته وإن كان للجزائريين الحق في الإستفادة السنوية من منحة الصرف ،غير أن التحايل لكسب الفارق بإعادة بيع منحة الصرف في السوق الموازية للعملة الصعبة يجعلنا نتساءل حول مدى جاهزية الدولة في الوقت الراهن لإعادة النظر في السياسة المصرفية وبنائها بما يتماشى مع المصلحة العامة ..؟
