* نرفض دستورا بمنهجية ارسل مقترحاتك وابق مكانك انتقدت حركة مجتمع السلم الخرجة الأخيرة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي كشف عن قرب موعد التعديل الدستوري، وقالت إن هذا الأخير يعطي الأخبار كمصدر مأذون إلى الصحفيين وأنه على علم بما يحدث، و”لا يخجل من نفسه ويكرر نفس الخطاب وكأن الذاكرة الجماعية للرأي العام غافلة عن تهويمات هؤلاء”. رد الأمين الوطني للشؤون السياسية لحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، على تصريحات سعداني دون أن يذكره بالاسم، وأبرز أنه ”يحاول من خرج خارج مجال التغطية في العام الماضي عندما صرح بأن تعديل الدستور غدا ولم يحدث شيء، أن يعطي الأخبار كمصدر مأذون إلى الصحفيين بأنه على علم بما يحدث، ولا يخجل من نفسه ويكرر نفس الخطاب وكأن الذاكرة الجماعية للرأي العام غافلة عن تهويمات هؤلاء”، متوقعا حملة مجانية لدستور لا يعرف مضمونه أحد، تبدأ فيها أحزاب الموالاة لتملأ الفراغ المهول في سياسات السلطة التي ”أصبحت أغلب برامجها عبارة عن مساحيق لتزيين المشهد السياسي السلطوي المفضوح، والذي يعلن باستمرار عن الفشل، ويضيف توابل لفضائح قديمة تتجدد بفعل عدم القدرة على التحكم في الإسهال السلطوي الذي أصبح يزكم الأنوف من خلال الملاسنات والمدافعات التي يقودها من كان بالأمس ضالعا فيها للأسف الشديد، ومن نفس الكأس سيشرب الجميع، على اعتبار أن السلطة فيها ظاهرة تتكرر، وهي أنها تأكل أبناءها ولا تسمح لهم بتبرير مواقفهم ولا الدفاع عن أنفسهم تحت سوط واجب التحفظ”. وأضاف طيفور أن ”محنة الدستور في الجزائر قديمة جدا، حيث اعتبر تاريخيا أن لكل رئيس دستورا، وإذا كان هذا مقبولا في السابق على اعتبار أن أي رئيس يحل ببيت المرادية ينسج دستوره، فلمن ينسج الدستور القادم؟”، وتابع بأن دستور الجزائر المستقلة بضريبة مليون ونصف المليون من الشهداء في سبع سنوات، و11 مليون طيلة الاستعمار منذ 1830، ينبغي أن يجتمع عليه الجزائريون ويكون دستورا توافقيا ليس بمنهجية ارسل مقترحاتك وابق مكانك، وإنما بمنهجية فتح نقاش سياسي حقيقي وشامل وجها لوجه، مرة للسياسيين وأخرى للشعب وكل الفئات، يختم بالخبراء للصياغة فقط، ثم يعرض للاستفتاء، وقال: ”أما لعبة الغميضة السياسية التي أصبحت تستهوي السلطة هذه الأيام ومع كل القوانين والبرامج والسياسات، فهي لعبة تعمق الاحتقان وتزيد في الكبت وستنتج التطرف والغلو لا محالة، والمسؤول عن تقويض استقرار البلد وتعاظم المظلومية هو هذه السلطة التي دخلت في مرحلة للتسوية والتصفية فيما بينها، باتهامات بعيدة عن العدالة المستقلة ولا تستهدف سوى ضمان نصاب البقاء في السلطة بأي وسيلة كانت”.