كذّب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الوعود الكثيرة التي وردت في مشروع الدستور، الخاصة بالحريات السياسية والفردية، واستدل بقيام الإدارة بمنع الترخيص لنشاط سياسي له كان مبرمجا عقده بقاعة الأطلس بالعاصمة يوم 13 فيفري المقبل. وانتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مواصلة التضييق والغلق على النشاطات الحزبية، واستند في هذا إلى رفض منح الحزب ترخيص من أجل تنظيم تجمع شعبي بقاعة الأطلس بباب الوادي، ليوم 13 فيفري المقبل. وأضاف في بيان أن الحجة التي ساقها الديوان الوطني للثقافة والإعلام، باعتباره الطرف الذي تسلم الطلب يوم 11 جانفي، بغياب المدير العام للديوان، غير مقبولة وليست مبررا أبدا. وذكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الهدف من عدم الترخيص لنشاط سياسي ليس مبررا بظرف غياب المدير، وإنما الهدف هو رفض أي فكر مغاير لصوت السلطة فقط. وصنف المنع الذي تعرض له في خانة التحرشات والاستفزازات غير المقبولة، ومواصلة لسياسة الغلق والتضييق التي تقوم بها السلطة، وهو خرق للتعهدات التي أطلقتها في مشروعها القادم، ودليل على عدم جديتها في التغيير، وتابع بأن المنع يتزامن ومناخ عام غير مستقر ومضطرب على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وقال إن ذلك نتيجة من نتائج لامسؤولية السلطة، متعهدا بمواصلة النضال الديمقراطي رغم الصعاب الموجودة.