يشرع اليوم أعضاء هيئة التشاور والمتابعة بمقر حركة الإصلاح الوطني، في وضع ورقة طريق مستقبلية للتحرك الميداني، وذلك بعد حراك سياسي كبير عاشته الساحة الوطنية، على خلفية الإعلان عن وثيقة الدستور التي أثارت حفيظة أحزاب المعارضة، وهو الملف الذي سيأخذ حصة الأسد إلى جانب التحضير للندوة الثانية المزمع إجراؤها الشهر الداخل. أكدت مصادر من التنسيقية ل”الفجر”، أن اجتماع اليوم، الذي سيعقد بمقر حركة الإصلاح الوطني يغلب عليه الطابع التقني، حيث سيتقرر تغيير تسمية التنظيم إلى تنسيقية قوى الانتقال الديمقراطي وهو العنوان الأوسع للمعارضة التي انحصرت في أحزاب وشخصيات وطنية، كما سيتم وضع خارطة طريق للندوة الثانية للمعارضة المعروفة ب”مزفران2” المزمع إجراؤها منتصف الشهر الداخل. وأكدت مصادر ”الفجر” أن أحزاب المعارضة المجتمعين اليوم، لن يخرجوا بقرارات حاسمة وسيكتفون بتناول قضايا سياسية تشغل الساحة الوطنية على غرار ملف التعديل الدستور الذي حرك الوضع بعد ركود عاشته الطبقة السياسية، حيث سيخرج المجتمعون ببيان موحد حول الوثيقة، كما سيتم أيضا تناول الحراك الشعبي الذي تعيشه العديد من المدن على خلفية ارتفاع الأسعار الناتجة عن المصادقة على قانون المالية، وكذا تناول قضايا اقتصادية في مقدمتها تهاوي أسعار النفط وانعكاساته على الوضع الاجتماعي في ظل حديث عن لجوء البلاد إلى الاستدانة الخارجية. ويأتي اجتماع اليوم بعد تسريبات من داخل الهيئة تحدثت عن خلافات بين قادتها وهو الأمر الذي جعل القيادات الحزبية يخرجون للعلن ويؤكدون أن تأجيل اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة يعود لأسباب تقنية تتعلق برزنامة الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع، وليس لخلافات داخلية، وأنّ ”الخلافات التي تحدّثت عنها بعض وسائل الإعلام، مجرد نقاشات وتبادل لوجهات نظر قد تكون طرحت في تنسيقية الانتقال الديمقراطي وليس في الهيئة”.