حجز 19 طنا من الأغذية الفاسدة ومقاضاة 343 تاجر بقسنطينة أفادت مديرية التجارة بولاية قسنطينة أنه تم خلال شهر جانفي الماضي، حجز كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك قدرت بأزيد من 19 طنا، أغلبها مياه ومشروبات ولحوم، وأنه تم تحويل ملفات 343 تاجر على العدالة وإصدار اقتراحات بغلق 10 محلات. وحسب ما أفادت به خلية الاتصال لمديرية التجارة، فقد تم تسجيل 2375 تدخل في مجال قمع الغش، تم على إثرها تحرير 344 مخالفة، 216 منها تتعلق بتقليص الخطر الغذائي، حيث حررت 166 مخالفة في ما يخص نقص النظافة، 03 حالات أخرى تخص منتوجات غير مطابقة و34 مخالفة بسبب عرض تجار لمنتوجات غير صالحة. وبخصوص عدد محاضر المتابعات القضائية، فقد تم تحويل ملفات 343 تاجر على العدالة مع اقتطاع 29 عينة للمعاينة المخبرية، حيث أجريت 183 عملية حجز قدرت قيمتها الإجمالية بأزيد من 19 طنا من مختلف المواد الغذائية بقيمة 250 مليون سنتيم، وتم اقتراح غلق محلين. إيناس.ش
”مير” باتنة يؤكد تنحية سوقي الزمالة وباركا فراج الأسبوع القادم أكد، أمس، رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، أن السوقين الفوضويين المتواجدين في حيي الزمالة وباركافوراج ستتم تنحيتهما وإزالتهما نهائيا بحر الأسبوع المقبل، كاشفا عن عزم البلدية الاستمرار في تنفيذ عملية القضاء علي الأسواق الفوضوية الكائنة في محيط البلدية نهائيا، وعدم التسامح مع عودتها أومع إنشاء أسواق فوضوية جديدة في أي مكان بتراب البلدية.وكانت البلدية قد نجحت في إزالة سوق الجمعة الذي يقام بحي المعسكر، حيث جندت مصالحها التقنية والمادية ووسائل تابعة لمصلحة النظافة والبيئة بالبلدية، كما استعانت بقوى الأمن العمومي وطهرت محيط المعسكر نهائيا من كل مظاهر الفوضي ومن التجار الفوضويين الذين كانوا يضعون سلعهم وموادهم المختلفة حول الحي وفي داخله. وتجري بمصالح البلدية تحضيرات مادية وتقنية حثيثة لإزالة السوقين المذكورين، ونقل التجار الذين يمارسون بداخلهما تجارة موازية إلى أسواق نظامية في كشيدة وبرج الغولة وحملة وفي احياء عديدة، علما أن هذه الأسواق الجديدة التي أقامتها البلدية أصبحت خالية من التجار بسبب عدم الإقبال عليها من طرف المواطنين، حسبما يلح عليه الباعة الفوضويون. وأشار رئيس البلدية إلى أن الذين يتموقعون في الأسواق الفوضوية في وسط المدينة، الغالبية منهم قد استفادوا بمحلات في الأسواق الجديدة، إلا أنهم يرفضون العمل فيها، مهددا بإلغاء استفادتهم منها ومنحها لأشخاص آخرين يرغبون في العمل فيها. محمد .غ
مكتتبو 20 سكنا ترقويا بأم العظايم بسوق أهراس يشتكون من تأخر المشروع يشتكي المكتتبون ضمن حصة 20 سكنا ترقويا مدعما ببلدية أم العظايم في ولاية سوق أهراس، من تأخر أشغال إنجاز المشروع. وأبدى المكتتبون تخوفهم من استمرار التأخر ومن مغبة أن يلقى المشروع السكني الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة مصيرا مجهولا، مثلما حدث لمكتتبين في مشاريع سكنية لم تنجز ولم يتسلمها أصحابها. المكتتبون الذين دفعوا الشطر الأول والمقدر ب 44 مليون سنتيم شهر فيفري من السنة الماضية، عبروا لنا عن انشغالهم، حيث أوضحوا أنهم بعد طول انتظار من إيداع ملفاتهم وإعلان أسمائهم ضمن المعنيين بالاستفادة فرحوا لذلك، غير أن هذه الفرحة بدأت تتبدد بسبب تأخر المشروع المنطلق بداية سنة 2015، والذي مازال المقاول المكلف بعملية الإنجاز يتخبط في طابقه الأرضي ويقوم بعملية التمويه - حسب المكتتبين - بوضع الخشب الحامل لسقف الطابق الأرضي لعدة شهور. وأضاف المكتتبون المشتكون بأنهم اتصلوا عديد المرات بمصالح البلدية الدائرة و”أوبيجيي” صاحب المشروع لبحث أسباب التأخر من طرف مقاولة الإنجاز التي تم اختيارها من طرف المصالح المعنية، وقالوا إنهم في بادئ الأمر تلقوا توضيحات تتعلق بعدم استكمال بعض الإجراءات الإدارية، على غرار رخصة البناء، قبل أن تتم فيما بعد تسوية الوضعية. وأكد المكتتبون أنه حتى بعد تمكين المقاولة من رخصة البناء، إلا أن ورشة الإنجاز التي عاينوها عدة مرات بقيت على حالها ولم تتجاوز الطابق الأرضي، رغم أن مدة الإنجاز حددت ب14 شهرا وهي قاربت على النهاية ولاتزال الأشغال الآن في بدايتها، وهو ما جعلهم يتخوفون كثيرا إن استمر الأمر على هذه الوتيرة لأن وضعياتهم السكنية الحالية تزداد سواء يوما بعد آخر، دون أن يتلقوا توضيحات عن سبب ذلك. ويعلق المكتتبون آمالا كبيرة على استلام سكناتهم في آجالها المحددة التي يفترض ألا تتجاوز شهر ماي القادم، وسبق لهؤلاء أن أبدوا اطمئنانهم عندما علموا أن صاحب المشروع هو الأوبيجيي، وهي هيئة تابعة للدولة عوض بعض المرقين الخواص الذين سبق لهم أن تلاعبوا بأموال المواطنين، غير أن تبعات تحديد مقاولة الإنجاز من تأخر أو توقف للمشروع هي الهاجس المخيف الآن للمكتتبين. وقد تعذر علينا معرفة رد المصالح المعنية. مقداد.م
حجز 73 قنطارا من أوراق ”الشمة” في بريكةبباتنة حجزت، أمس، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بيطام ببريكة في ولاية باتنة، كمية هامة من أوراق الشمة كانت معبأة في أكياس بلاستيكية داخل شاحنة، وأوقفت الأشخاص الذين كانوا بداخل الشاحنة، وفتحت تحقيقا ضدهم، بينما نقلت الكمية إلي مصلحة أملاك الدولة ببريكة.واستنادا لبيان تلقته ”الفجر” للمجموعة الإقليمية للدرك بباتنة، فبعد مداهمة على مستوي الطريق الوطني رقم سبعين بين بريكة ومدوكال، أوقفت الفرقة الإقليمية لبيطام في قرية اولد يعيش شاحنة من ولاية سطيف على متنها شخصان كانت قادمة من ولاية الوادي. وبداخلها ثلاثة وسبعون قنطارا من مادة الشمة معبأة في أكياس بلاستيكية. وبعد التحقيق مع الموقوفين اتضح أن أوراق الشمة تم شراؤها من أحد الأشخاص بالوادي قصد إعادة بيعها في عين ولمان بولاية سطيف. وبأمر من وكيل الجمهورية لعين ولمان تم تحويل المادة المقدرة بثلاثة وسبعين قنطارا من أوراق الشمة إلى مصلحة أملاك الدولة ببريكة وفتح تحقيق مع الموقوفين، وجهت لهما تهم الحيازة غير القانونية لأوراق الشمة وممارسة تجارة غير مرخص بها وعدم امتلاك القيد في السجل التجاري.