شجب أعضاء الجمعية الدينية للمسجد المريني العتيق بمدينة مستغانم، رفض مديرية الشؤون الدينية بالولاية تجديد الجمعية التي تأسست منذ 30 سنة بحجة تصنيف المسجد كمعلم أثري، ما ينقل صلاحيات ترميمه إلى مديرية الثقافة، كما اتهموا الإدارة بعرقلة دورها. وأضافوا في شكوى تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، أن حالة المسجد العتيق مهددة بالتدهور في غياب إجراءات الصيانة الدورية لأنابيب المياه وأنظمة التبريد والتسخين، إلى جانب التهيئة الداخلية والخارجية، وهو الدور الذي لا يمكن أن تتكفل به مديرية الثقافة التي قبلت مرافقة الجمعية في ترميم العمود المهدد بالإنهيار، والذي كان سببا في غلق المسجد أمام جموع المصلين قبل أشهر، بعدما فهمت مديرية الشؤون الدينية خطأ بأن انهيار العمود يشكل خطرا عليهم، حسب نص الشكوى، بينما حددت مديرية الثقافة المساحة المخصصة للترميم التي لا تمنع من أداء الصلاة. وقد سبق لذات المديرية توجيه رسالة إلى الإمام سنة 2008 تعلمه بتصنيف المسجد كمعلم أثري بتاريخ 15 افريل 1979، ما يُخضع أشغال الحفظ والترميم والتصليح والإضافة إلى رخصة مسبقة من مصالح وزارة الثقافة، إلى جانب مراقبة الأشغال من طرف مختصين من نفس الوزارة. وقد حصلت ”الفجر” على نسخة من مراسلة لمديرية الثقافة بالولاية مؤرخة في جانفي 2016، تؤكد موافقة مصالحها على مرافقة الجمعية في عملية الترميم وتطالب بملف يحتوي على عرض تقني للمشروع الذي يجب أن يسند إلى مكتب دراسات معتمد، حسب مضمون المرسوم التنفيذي رقم 3/322 المتضمن ممارسة الأعمال الفنية على المراكز الثقافية المحمية. كما حصلت ”الفجر” على نسخة من مراسلة مدير الشؤون الدينية بالولاية تؤكد رفضه تجديد الجمعية الدينية للمسجد المريني. بالمقابل، أكد مدير الشؤون الدينية بولاية مستغانم أن عملية ترميم المسجد المريني خلال السنوات السابقة أثرت بشكل سلبي على الشكل المعماري العتيق للمسجد وكادت تفقده قيمته التاريخية بسبب الإعتماد على وسائل عصرية كالإسمنتت، ولا يمكن بأي حال العودة إلى نفس الممارسات السابقة، مؤكدا بأن تجديد الجمعية ليس مشكلا بحد ذاته وإنما في وضع خارطة طريق لترميم المسجد عن طريق مختصين، وعدم التركيز على فتح المسجد والدخولفي صراع مع الإدارة. وشدد المدير على حرص المديرية في إعادة الوجه الحقيقي للمعلم الأثري، مؤكدا وجود ميزانية خاصة مقدرة ب 5 ملايير سنتيم. ويعتبر المسجد المريني العتيق أحد أهم المعالم الأثرية بمدينة مستغانم، بناه السلطان حسن بن سعيد المريني سنة 1340 م، ويتربع على مساحة 1200 متر مربع دون احتساب مكتبة التوثيق المحاذية للمسجد والتي حولت إلى سكن خاص توارثته الأجيال، وقد سبق ترميمه قبل نحو 10 سنوات بطريقة لقيت استهجان جميع المهتمين بتاريخ الولاية بسبب عدم اعتمادها على المقاييس المعمول بها عالميا، خصوصا ما تعلق بالوسائل والمواد المستعملة. ويعتبر وجود المسجد في حي الطبانة العريق وسط بنايات مهددة بالإنهيار أحد أسباب إهماله من طرف السلطات المحلية على مدار عقود، في انتظار ما سيسفر عنه مشروع إعادة الإعتبار لحيي الطبانة والدرب بعد تصنيفهما كتراث وطني.