اعتبرت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، نصيرة حداد، أن الدستور الجديد كسر طابوها من خلال تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في اندماج أحسن للمرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز حقها في تولي مناصب المسؤولية. وصرحت حداد، على هامش مائدة مستديرة حول ”المساواة بين المرأة والرجل في المجال الاقتصادي من أجل التنمية المحلية والمستدامة”، نظمها منتدى رؤساء المؤسسات، أمس الأول، بفندق الأوراسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن ”مراجعة الدستور شكلت حدثا حاسما في ترقية حقوق المرأة، ناضلنا من أجل قانون الأسرة، ولكن رئيس الجمهورية ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تكريس المساواة بين المرأة والرجل في المجال الاقتصادي التي كانت من قبل تعتبر طابوها”. وينص الدستور في مادته ال31 على أن الدولة تعمل على ترقية المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، ويقضي بأن الدولة تشجع ترقية المرأة إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية. وجرى اللقاء بحضور رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بمشاركة النساء رئيسات مؤسسات وبرلمانيات وجامعيات وممثلات المجتمع المدني. وأوضحت نصيرة حداد أنه يمكن لكل المؤسسات النسوية المطالبة بموجب الدستور بوضع آليات ومرجعيات ومؤشرات لتحليل ومتابعة اندماج المرأة وترقيتها إلى مناصب المسؤولية. كما أكدت، من جهة أخرى، أن منتدى رؤساء المؤسسات يلتزم بتطوير وترقية المقاولاتية بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق بالنساء والشباب كونهما عنصرين أساسيين ويكملان الأغلبية في المجتمع الجزائري.