طالب المجلس المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الوزير محمد عيسى، بإلغاء التعليمة الوزارية الأخيرة المتعلقة بمتابعة النشاط المسجدي، رقم 65 المؤرخة ل03 مارس الجاري والقاضية بتحرير المساجد التي يؤمها المفتشون، وطالب في المقابل بإلغاء هذه التعليمة إلى غاية سد العجز الكبير الذي يعانيه تأطير المساجد، ومعالجة الاختلالات العميقة في وظيفة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني. هذا وشدد المجلس المستقل للأئمة على ضرورة تقديم وزارة الشؤون الدينية اعتذارا كتابيا لهيئة التفتيش وكافة الموظفين يكون موقعا من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف شخصيا، معتبرا أن محتوى التعليمة الوزارية رقم 65 المؤرخة في 23 جمادى الأولى 1437ه الموافق ل03 مارس 2016، والتي جاءت بعنوان متابعة النشاط المسجدي، كما أنها لا تتوافق مع كون المفتشين أئمة مارسوا الإمامة لأكثر من عشر سنوات على الأقل، وارتباطهم بها ارتباط بالارسالية التي من أجلها اختاروا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ودعا المجلس لمعالجة الوضعية المهنية لمنصب مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، الذي يعرف عزوفا كبيرا في جميع المسابقات الوطنية السابقة، وهو ما سيجر المفتشين الحاليين لتقديم استقالة جماعية من وظيفة التفتيش، إلى جانب جميع الأسلاك، ليذكر بضرورة تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، الذي بقي حبيس الأدراج والوعود، وأكد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أنه يتابع بعناية وحرص شديدين استجابة الوزارة الوصية لهذه المطالب في الأيام القليلة القادمة، قبل اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق المطالب التي طال انتظارها وتعمق الاحتقان بسببها، داعيا جميع الأئمة والمفتشين والموظفين إلى الالتفاف حول مجلسهم ومطالبهم المشروع.