التوطين الإلكتروني المسبق لاستيراد وتصدير السلع والخدمات إلزامي

قصد تحسين جهاز الرقابة على التجارة الخارجية

كانطلقت، أمس، عملية خضوع العقود النهائية لتوطين استيراد أو تصدير السلع والخدمات لإجراء التوطين الإلكتروني. وحسب البيان الصادر عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، فإن كل عقد نهائي لتوطين عملية استيراد أو تصدير سلع أو خدمات سيخضع لإجراء التوطين الإلكتروني المسبق، وذلك ابتداء من تاريخ 15 مارس.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء الذي سيجسد طبقا لتعليمات وتوجيهات بنك الجزائر التي وجهت للبنوك، يندرج في إطار تحسين جهاز المراقبة والتسهيل الإداري لمعالجة عمليات التجارة الخارجية. وخلص ذات البيان إلى أن المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري مدعوون للتقرب من بنوكهم لكي تقدم لهم المساعدة والمرافقة وإعلامهم بالكيفيات العملية لهذا الإجراء.