* 6 أعضاء من بلدية المرسى يقاضون ”المير” طعن عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي للمرسى، بالجهة الشرقية للجزائر العاصمة، في مصداقية رئيس البلدية وعدد من نوابه، متهمين هؤلاء بالاحتيال والتلاعب بمنحة قفة رمضان للعام 2013، وكذا مشروع الجزائر البيضاء الذي منح لشخص قام بخرق القانون المنظم لهذا المشروع.. لتضاف قضية بلدية المرسى إلى سجل القضايا المسجلة في ذات السياق، والتي تستلزم من المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد التدخل الجدي لوضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة. طالب 6 أعضاء من أصل 15 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي للمرسى بالعاصمة، بتدخل العاجل للسلطات الولائية وكذا مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، وإرسال لجنة تحقيق للبلدية من أجل كشف ما وصفوه ب”التجاوزات والاحتيال على مواطني البلدية من خلال سوء استخدام الوظيفة والمنصب عمدا، وتبديد أموال عمومية لصالح أشخاص معينين لتحقيق منافع غير مستحقة، وضرب القوانين والتنظيمات عرض الحائط”. وخص هؤلاء بالذكر في الملف المودع لدى ال”الفجر”، مشروعي الجزائر البيضاء الذي تم منحه لمقاول أو رئيس مشروع تحت اسم ”م.ت” الذي قام بمخالفة القوانين من خلال استئجار آلة لتنظيف المنطقة عوضا عن توظيف 7 عمال من أجل امتصاص البطالة واقتسام مبلغ 85 مليون سنتيم معهم، ليستأثر بالمبلغ كاملا بعد دفع ثمن استئجار مركبة جرافة ب 10 آلاف دج فقط.. مطالبين بفتح تحقيق معمق من طرف والي العاصمة والوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء، والنائب المكلف بالشؤون الاجتماعية والثقافية والشباب والرياضة بالبلدية، وكذا مديرية التشغيل والشؤون الاجتماعية للولاية والنيابة العامة إقليميا. وهو ذات المطلب الخاص بقفة رمضان لموسم رمضان 2013، حيث تقدم المعوزون من كافة أحياء البلدية بعريضة ينكرون فيها استفادتهم من هذه الإعانة التي قدرت وقتذاك ب 4 آلاف دج، التي تم توزيعها- وفق ما ذكر في الملف الذي تحوزه ال”الفجر” - على شبان وأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط ولا يملكون ملفات بالمصلحة المختصة، تاركين العائلات المحتاجة فعلا لهذه الإعانة دونها، مطالبين بتطبيق القانون البلدي المادتين 43 و44 من قانون البلديات. ويذكر أن الأعضاء المنشقين عن رئيس البلدية قاموا برفع دعوى قضائية ضد ”المير” بهدف كشف التجاوزات المرتكبة بحق المنتخبين والمضطهدة لحقوقهم بالمرسى، في حين ينتظر من العدالة الفصل في هذه القضية..