تسبب بارون مخدرات في شطب المحامية التي نصبت على العشرات من المتقاضين، المسماة ”م.نبيلة”، من نقابة محامي العاصمة. هذه الأخيرة التي شغلت في آجال سابقة منصب قاضية. وأفادت مصادر مطلعة أن بارون المخدرات هو من قام بفضح أمرها، بعد أن قام والده بإيداع شكوى قضائية تضمنت جميع الطرق الاحتيالية التي انتهجتها بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا من زمرة المتقاضين. كما صرح في هذه الشكوى أنه اشترى ثمن براءة ابنه منها مقابل مبلغ 565 مليون سنتيم، بعد أن أوهمته بشراء براءة ابنه في حال استئنافه الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة. وقد وعدت المحامية والد المتهم بعد التأسيس لاستئناف الحكم الصادر في حقه والذي يقضي بإدانته بعقوبة 10سنوات حبسا نافذا، بشراء براءة ابنه بحكم نفوذها الواسع وعلاقاتها الوطيدة مع القضاة، حيث طلبت منه تسليمها مبلغ 565 مليون سنتيم لتقديم جزء منه كرشوة، غير أنه اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال على يدها بعد صدور الحكم في حق ابنه، خاصة بعد تهربها من مواجهته لها، ليسارع في التبليغ عنها نقابة المحامين بالعاصمة، لتقرر شطبها بعد تهاطل عدد من الشكاوى المماثلة في حقها. هذه القضية التي كانت قد عالجتها محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، في آجال سابقة، والمتابعة فيها قاضية سابقة بعد أن وقع ضحية لها 22 موطنا، سلبتهم أكثر من ملياري سنتيم لقاء خدمات وهمية في قطاع العدالة. وكانت المتهمة قد أدينت بحكم غيابي قامت بمعارضته، ليتم بذلك إيداعها الحبس المؤقت، أين استعصت حالتها المرضية، ما دفع الأطباء لإخضاعها لعملية جراحية على جناح السرعة، أين تعذر عليها المثول للمحاكمة في جلسة سابقة. وكانت هيئة دفاعها قد سلمت للعدالة ملفها الطبي والمؤشر عليه من قبل المؤسسة العقابية بالحراش، لتقرر بذلك القاضية تأجيل القضية لجلسة أول أمس، أين مثلت القاضية السابقة للمحاكمة، هذه الأخيرة المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. للإشارة قضية الحال انطلقت عقب ايداع 22 مواطنا لشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية يتهمون من خلالها محامية، والتي كانت قبل ولوجها عالم المحاماة قاضية سابقة بالنصب عليهم وسلبهم مدخرات حياتهم، حيث راحت توهمهم تارة بشراء أحكام البراءة من القضاة لأقاربهم المتابعين في قضايا جنائية، حيث كانت تطلب منهم دفع رشاوي للقضاة قبيل انطلاق محاكمة ذويهم، على أن تكون هي الوسيط بينهم وبين القاضي في استلام الأموال وتسليمها للقضاة لإفادة ذويهم بحكم البراءة. كما راحت توهم البعض الآخر من ضحايا بحل مشاكلهم المستعصية في قطاع القضاء، وكل خدمة تقابلها مبالغ مالية ضخمة سلمت لها لتدفعها كرشاوي لإطارات في قطاع القضاء. كما أوهمت بعض الضحايا باستثمار أموالهم في مشاريع تجارية، وفي المقابل كانت ستمكنهم من تحقيق هامش ربح معتبر.