أطلقت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، صفارة الانذار بخصوص ارتفاع الأرقام المتعلقة بسوء المعاملة والتعنيف الذي يتعرض له الأطفال والقصر بالجزائر. فبالرغم من وجود كل التأطيرات القانونية التي تحمي شريحة الاطفال، إلا أن الارقام تشير التسجيل 10 آلاف حالة تعنيف مصرح بها في سنة 2016 فقط. في هذا الإطار أوضح البروفيسور مصطفى خياطي، أن 10 آلاف حالة تعنيف في السنة ما هي إلا أرقام تقريبية نظرا لغياب احصائيات موثوقة، مشيرا أن الاعتداء على الطفل يتم في البيت أو في المحيط المدرسي أوالاجتماعي، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل. ويصنف الخبراء أشكال سوء المعاملة التي قد يتعرض لها الاطفال الى أربعج انواع وهي الإهمال، والاعتداء الجسدي، والاعتداء النفسي أو المعنوي، والاعتداء الجنسي. وأكد خياطي أن المصادقة على القانون بحد ذاته لن يقف في وجه الممارسات العنيفة ضد الأطفال والقصر، لأن الامر يستوجب إصدار نصوص تطبيقية تدعم القانون من أجل رسم حدود المعاملات مع هذه الشريحة الهشة. ولمحاربة تعنيف الاطفال تم تعزيز الترسانة القانونية بالجزائر في الآونة الأخيرة، وضعت عدة مسودات للوائح التنفيذية من قبل وزارة العدل بالتعاون مع ممثلي العديد من الوزارات المعنية في هذه القضية، لاسيما وزارة التضامن الوطني. وفي هذا الشأن، أكدت حبيبة كدار مديرة حماية وتعزيز برامج الطفولة والمراهقة والتضامن للشباب بوزارة التضامن الوطني، أن العمل يجري على قدم وساق مع الهيئات المعنية من منظمات و وزارات من أجل انشاء مراكز متخصصة في حماية الطفولة، وكذا إنشاء خدمات اجتماعية في المحيط المفتوح بالإضافة الى تحديد شروط الأهلية للأسرة تستحق الثقة زيادة على نظام الابلاغ عن التجاوزات . ويتضمن برنامج وزارة التضامن الوطني الذي يهدف لحماية الأطفال في حالة خطر أويحتمل أن يكونوا في حالة خطر، إطلاق خطة عمل خاصة بمكافحة العنف الجنسي ضد المراهقين.