* النقابات ساخطة وتحذّر من تداعيات التعليمة وانعكاساتها أبرقت الحكومة تعليمة عاجلة إلى كل مؤسسات الوظيف العمومي والإدارات العمومية، وتطالبهم فيها بتجميد دراسة ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن، تحسبا لدخول التقاعد ب60 سنة حيز التنفيذ المقرر اعتماده بداية من أوت القادم، وهو القرار الذي نددته النقابات وتوعدت بعدم السكوت، وتحذّر السلطات العمومية من مغبة فرضها لما تسميه تعديلا أو إصلاحا لنظام التقاعد وتحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة قد تنسف باستقرار البلد. باشرت الحكومة في أولى الخطوات والإجراءات إلى التمهيد إلى إلغاء التقاعد المسبق والنسبي وهذا على إثر تعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح وجهت إلى أعضاء الحكومة والولاة والتي وقعها كل من بلقاسم بوشمال المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي والمؤرخة في 11جوان 2016 تتعلق بإحالة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية على التقاعد والتي جاء فيها ”أنه من أجل تفادي أي اضطراب محتمل من شأنه أن يعرقل مسار تطبيق قرار الثلاثية المعتمد في 5 جوان 2016 المتعلق بالنظام الوطني للتقاعد، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية فيما يخص طلبات الإحالة على التعاقد لمستخدميها”. وأضافت التعليمة ”أنه في هذا الإطار قصد السماح باتخاذ التدابير المناسبة لهذه الطلبات في إطار النظام التشريعي بعيدا عن أي تسرع في شأنه أن يؤثر سلبا على التسيير الحسن للمصالح العمومية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، يتعين تقديم تعليمات للمصالح المعنية التابعة لمؤسساتكم بفرض إرجاء موقت دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن”، وشدد المسؤولان في ذات التعليمة على مدراء المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق الصارم لهذه التعليمة. ”السناباب” تتهم الحكومة بالفشل في سياسية التعامل مع ملفات العمال وأمام هذا وصفت نقابة ”سناباب” عبر مكلفها بالإعلام نبيل فرقنيس ”أنه هذا القرار ليس بجديد على الحكومة، مؤكدا على التنديد بالسياسة المنتهجة من طرف الحكومة بعدم إشراك كل النقابات المستقلة في مختلف القطاعات في اجتماع الثلاثية الأخير والذي قررت فيه الحكومة احتمال رفع سن التقاعد وإلغاء التقاعد النسبي وهذا ما يؤكد في كل مرة فشل الحكومة الذريع في سياسة التعامل مع ملفات العمال وإلغاء حق مشروع للعمال وهو التقاعد النسبي الذي يعتبر حق مشروع”. وندد المتحدث بهذه التعليمة وأكد أن ”هذا يدل على موقف الحكومة ومع من تواطء معها لتمرير هذا المشروع”، قائلا فنحن لن نسكت عن حقنا المكتسب هو حق شرعي انتزعناه بعد نضالات طويلة وسوف نجند قواعدنا العمالية للصد لهذا المشروع الذي جاءت به القوى الامبريالية”. وأضاف ”لذلك نحن كنقابة نراقب عن بعد النتائج المخيبة للآمال لمختلف الفئات العمالية في إيجاد حلول لبعض مشاكل العمال كنا ننتظر رفع أجور العمال خاصة الفئة الهشة والتي تعمل بنظام التعاقد لتجد نفسها ستسرح عن قريب، كما نؤكد أن التعديل الحكومي الذي كان في الأيام الفارطة لم يأتي بشيء جديد نلاحظ استثناء وتهميش فئة الشباب من المناصب الوزارية بل اعتماد أشخاص شارفي على التقاعد”. في المقابل أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن رفضها القاطع تمرير مشروع التعديل المرتقب على نظام التقاعد وتعتبره استفزازا وأسلوبا استبداديا ضد شريحة واسعة من عاملات وعمال الجزائر، وأكدت أنها تندد وتستنكر المقاربة الحكومية الأحادية في التعامل مع الملفات الاجتماعية دون إشراك ممثلي العمال الحقيقيين وتعنتها وإصرارها على إقصاء الحركة النقابية وهو ما من شأنه زيادة درجة الاحتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية. ”السنابست” تدعو النقابات للوقوف صفا واحدا وقال مزيان مريان المنسق الوطني ل”السنباست” إن التبني والاعتماد الكلي على اقتصاد ريعي والذي أثبت جليا وميدانيا هشاشته وفشله كان السبب الأساس في حجب الرؤى وغياب استراتجيات بديلة للقيام بإصلاحات طويلة المدى في العديد من المنظومات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وبمختلف القطاعات وها نحن اليوم نصطدم بواقع اقتصادي مزري وقد كان ذلك متوقعا مثلما أشارت إليه كل التقارير الوطنية والدولية، وهاهي الحكومة الجزائرية وكسابقاتها تواجه الأزمات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية في ربع الساعة الأخير بلجوئها لحلولها الارتجالية غير محسوبة العواقب منتهجة سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام....”. وأشار ”أنه في خضم مثل هذه التدابير الترقيعية التي تعبر بصدق عن فشل ذريع في تسيير شؤون البلاد كنا ننتظر مثل هكذا قرارات ومشاريع قوانين كمشروع مراجعة نظام التقاعد الذي أفصح عنه السيد الوزير الأول مؤخرا والذي قال بشأنه أنه بصدد المصادقة عليه من طرف الحكومة والأكيد المؤكد أن هذا التعديل في نظام التقاعد سيمس خصوصا التقاعد المسبق دون شرط السن والتقاعد النسبي المنصوص عليهما في الأمر الرئاسي 97 / 13”. وأمام هذا التعدي الصارخ على مكتسبات العمال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية فإن نقابة ”سنابست” تدعو كل التنظيمات والحركات النقابية الجزائرية إلى الوقوف صفا واحدا ضد أي مساس بحقوق ومكتسبات العمال وإلى استعدادها لمواجهة أي إجراءات أو تعديلات على حساب معيشة العمال وإلى تكثيف التنسيق والتشاور وطرح البدائل. كما تؤكد ”السنابست” على التزامها وانخراطها في تحديد أشكال الحركات الاحتجاجية والمشاركة فيها بقوة رفقة زملائنا من نقابات القطاعات المختلفة حتى ولو اقتضى ذلك قطع العطل السنوية للعمال، وأن لا ننتظر الدخول المدرسي والاجتماعي خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد نية الحكومة في تسريع تمرير المشروع الجديد لنظام التقاعد وبكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
