هددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " سناباب" بحشد القاعدة العمالية من أجل الدخول في سلسلة إحتجاجات وطنية، تنديدا بقرار الحكومة القاضي بتعديل النظام الوطني للتقاعد والذي سيمس التقاعد المُسبق دون شرط السن والتقاعد النسبي، مؤكدة أن ذلك يعتبر تعديا صارخا على مكتسبات العمال، كما حذرت السلطات العمومية وحملتها مسؤولية ما سيترتب عن من تبعات وتداعيات خطيرة مستقبلا قد تنسف باستقرار البلاد. أوضح نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام على مستوى نقابة سناباب، في تصريح خص به "السلام" أن النقابة بصدد دراسة الوضع وتجنيد قواعدها العمالية للإحتجاج بعد التعلييمة الأخيرة التي وجهتها وزارة العمل والضمان الإجتماعيو المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري للولاة من أجل التريث في معالجة الملفات المطروحة أمامها للحصول على التقاعد النسبي، مؤكدة أن هذا يدل على موقف الحكومة و من معها لتمرير هذا المشروع الذي جاءت به القوى الامبريالية -حسب محدثنا-، الذي أضاف في هذا الشأن قائلا"نحن كنقابة نراقب النتائج المخيبة للآمال لمختلف الفئات العمالية في إيجاد حلول لبعض مشاكلهم كنا ننتظر رفع أجور العمال خاصة الفئة الهشة والتي تعمل بنظام التعاقد لتجد نفسها ستسرح عن قريب". كما نددت النقابة بالسياسة المنتهجة من طرف الحكومة بعدم إشراك كل النقابات المستقلة في مختلف القطاعات في اجتماع الثلاثية الأخير والذي قررت فيه الحكومة احتمال رفع سن التقاعد وإلغاء التقاعد النسبي، مشيرة إلى أن هذا ما يؤكد في كل مرة فشل الحكومة في سياسة التعامل مع ملفات العمال وإلغاء حق مشروع للعمال وهو التقاعد النسبي الذي يعتبر حق مشروع. في السياق ذاته أكدت النقابة ذاتها أنها لن تسكت عن حقها المكتسب الذي هو حق شرعي إنتزعه العمال بعد نضالات طويلة، ودعت في هذا السياق كل التنظيمات والحركات النقابية الجزائرية إلى الوقوف صفا واحدا ضد أي مساس بحقوق ومكتسبات العمال وإلى استعدادها لمواجهة أي إجراءات أو تعديلات على حساب معيشة العمال وكذا تكثيف التنسيق والتشاور وطرح البدائل التي تستلزم فيها بانخراطها في تحديد أشكال الحركات الاحتجاجية والمشاركة فيها بقوة رفقة نقابات القطاعات المختلفة. وبخصوص التعديل الحكومي الأخير أوضحت النقابة أنه لم يأتي بشيء جديد، مشيرة على أنه تم ملاحظة استثناء وتهميش فئة الشباب من المناصب الوزارية و اعتماد أشخاص على أبواب التقاعد،
