التمس أمس، النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا مع دفع مليوني دج غرامة مالية ضد المتهمين الستة في ملف تزوير مبلغ 50 مليون سنتيم من فئة ألف دينار بتهم جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني، المساهمة عن قصد في توزيع أوراق نقدية مزورة في الاقليم الوطني. واعترف ”م.يحيى” بتزويره أوراق نقدية قدرت قيمتها ب100 الف دج سلمها له ”أ.صابر” لطرحها للتداول مقابل حصوله على نسبة 15 بالمائة، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي الذي زوره وطرحه للتداول منذ بداية عملية التزوير يقدر بأكثر من 50 مليون سنتيم”، مع العلم أن مصالح الأمن ضبطت ببيته جهاز إعلام ألي بكل لواحقه ومبلغ مالي مزور كان سيطرحه للتداول يقدر ب73 الف دج من فئة 1000دج، وورقة نقدية واحدة من فئة 2000 دج.