اتهمت جبهة العدالة والتنمية حزب الأفالان بممارسة المراوغة والتقية السياسية على الشعب الجزائري بعد أن فاجأه بتنصله من الاتفاق المبرم مع الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية من خلال نقضه للعهود وسحب كل التعديلات المقترحة في قانون الانتخابات. وأوضح الحزب على لسان النائب حسن عريبي، إلى طبيعة التنسيق بين الحزبين وكيف تم نقضه من طرف جبهة التحرير الوطني، حيث قال أنه وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وكذا قانون التحفظ بالنسبة للعسكريين المتقاعدين، انتفضت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية وراحت تعمل في كل الإتجاهات وتقدم كل المقترحات وتبدع في التنسيق بهدف منع تمرير القانون بشكله الحالي، كونه يشكل انتكاسة للديمقراطية، ويفرض طوقا على عنق الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وقصد إشراك الجميع ومنح الفرصة لكل الفاعلين، بادرت الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية إلى إبرام اتفاق مع الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني يقضي بالتنسيق وتقديم اقتراحات. وأضاف النائب أنه وبكل أسف فإن الأفالان راوغ ومارس التقية السياسية على الشعب الجزائري بعد أن فاجأه بتنصله عن الاتفاق المبرم مع الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية من خلال نقضه للعهود وسحب كل التعديلات المقترحة، متهما جبهة التحرير الوطني بممارسة المراوغة ومحاولة الظهور أمام الرأي العام أنها ضد القانون المذكور، وأن جبهة العدالة والتنمية ليست وحدها فارسة الميدان، وأنها شريك في تعديل المادتين، وقال إنه ”ظهرت في الأخير على حقيقة موقفها المخزي المساند لكل مشروع وارد والمؤيد لكل موقف شاذ وفاسد”. وعبرت جبهة العدالة والتنمية عن براءتها مما حدث بالقول ”إننا إذ نعري هذا الموقف المخزي، ونتبرأ أمام الله وأمام الشعب الجزائري من كل فاسد أفاك كذاب يريد ظلما وشرا بهذه الأمة ويلتف حول مكاسبها التي انتزعتها بالنضال الشاق الطويل”، داعيا جميع القوى الحية في المجتمع إلى أن تتحمل مسؤوليتها عن تمرير هذا القانون.
