أكد الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ورئيس مرصد مناهضة الإسلاموفوبيا، عبد الله زكري، ل”الفجر”، أن عدد الاعتداءات التي تعرض لها المسلمين من أبناء الجالية الجزائرية وجنسيات أخرى، خلال السداسي الأول للسنة الجارية، قدر ب69 اعتداء، أي بتراجع نسبته 75 بالمائة. أوضح عبد الله زكري، ل”الفجر”، أنه تم تسجيل تراجع في عدد الاعتداءات ضد المسلمين في فرنسا ب75 بالمائة، خلال السداسي الأول للسنة الجارية، أي من الفاتح جانفي حتى 30 جوان، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، أي 2015، مضيفا أنه تراوحت تلك الاعتداءات بين الضرب والشتم وتدنيس المساجد ودور العبادة الخاصة بالمسلمين عبر جميع التراب الفرنسي. وتابع الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن الأحداث الأليمة التي عاشتها فرنسا خلال سنة 2015، بداية من الاعتداء على جريدة ”شارلي إيبدو”، أدت إلى تضاعف الاعتداءات ضد المسلمين والمغتربين، وبلغت نسبتها 1172 بالمائة، مبرزا أنه تم تسجيل 29 اعتداء خلال السداسي الأول من 2016، مقابل 79 اعتداء في الفترة نفسها من 2015، ما يعني تراجع بنسبة 63 بالمائة، أما فيما يخص التهديدات التي تعرض لها المسلمين فقد بلغ عددها 40، مقابل 179 خلال السداسي الأول من 2015، أي تراجع ب79.7 بالمائة. وتشير الإحصائيات التي قدمها رئيس مرصد مناهضة الإسوموفوبيا، إلى أن الاعتداءات ضد المسلمين تتطور وتتضاعف حسب الأعمال الإرهابية الحاصلة، والدليل أنه مثلا خلال السداسي الأول من 2014، لم يسجل سوى 19 عملا مناهضا للمسلمين. .. الخطاب السياسي التحريضي يشجع على العنصرية والعداء ويحقق أهداف ”داعش” الإرهابي وندد عبد الله زكري، بالخطاب التحريضي الذي تتبناه بعض الشخصيات السياسية الفرنسية ضد المسلمين والمهاجرين، ووصفه بالخطاب غير المسؤول والممهد للتفرقة والعداء على اساس الدين والعرق، وقال أن دعوات ”الحقد والتفرقة” التي ينشرها رجال السياسية اليوم، خاصة المنتمين لليمين على وجه الخصوص، تحقق في مضمونها هدف تنظيم ”داعش” الإرهابي الرامي إلى زرع التفرقة بين الفرنسيين على أساس الدين. وعبر المتحدث عن أسفه لتعدد مظاهر التمييز والتفرقة بين الفرنسيين على أساس الدين، في العديد من الممارسات، واعتبر إنه آن الأوان لمعالجة المشكل بجدية لأن الظاهرة في توسع مستمر على الكثير من المستويات، محذرا من انتشار الدعوات التحريضية ضد المسلمين في فرنسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتجدر الاشارة إلى أن العديد من نواب اليمين ومنتخبي الجبهة الوطنية على وجه الخصوص، دعوا إلى ضرورة اعتماد اجراءات اكثر صرامة مع المهاجرين والمسلمين، وحملوا الحكومة الحالية مسؤولية ما يقع من اعتداءات ارهابية على التراب الفرنسي، وذهبوا إلى حد تقديم اقتراحات خاصة بمنع ارتداء الحجاب والتشديد في منح التاشيرات وبطاقات الاقامة وغيرها من التدابير الادارية الاخرى.