طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج في حق سيدة في أواخر العقد الثاني من العمر، والتي مثلت أمام هيئة المحكمة بتهمة التهديد والسب مع المخالفة الضرب والجرح العمدي التي تطرقت لها المحكمة ضمن ملفين منفصلين، على خلفية اقتحام المتهمة لمنزل زوجها السابق الكائن بحي مالكي ببن عكنون، أين تعرضت هناك لزوجته الحالية بوابل من عبارات السب والشتم كما قامت بالاعتداء على شقيقة هاته الأخيرة بالضرب باستعمال حقيبة بها مادة حديدية مسببتا لها فقدان جنينها ذو شهرين مع خدش زوجها لدى محاولته تخليص زوجته من بين يدي المتهمة. الملف الأول والمتعلق بقضية السب والتهديد تعود وقائعه، استنادا إلى ما دار بجلسة المحاكمة، لدى تقدم المتهمة من منزل طليقها الكائن بحي مالكي من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بطفلهما إذ بها تتفاجأ بالضحية تفتح الباب فانهالت عليها بوابل من عبارات السب والشتم والتهديد، حيث نعتتها بكل العبارات والأوصاف غير اللائقة، ما دفع الضحية إلى تقييد الشكوى الحالية، حيث صرحت الضحية على لسان دفاعها أن سبب الاعتداء عائد بالدرجة الأولى إلى رفضه المتهمة فكرة إعادة زواج طليقها مرة أخرى وتأسيس عائلة ثانية، على الرغم من أن فك الرابطة الزوجية للمتهمة كان برغبة منها عن طريق إجراء الخلع، حيث طالبت بدفع الضرر وإيقافها عن التعرض لها، فيما صرحت المتهمة، عند مثولها للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، أنها لم تتعرض لها مطلقا وأن القصة برمتها عائدة لإحساس الغيرة الذي ينتاب الضحية بعد أن تأكدت من أن زوجها لازال يكن مشاعر حب لزوجته السابقة وبالتالي فالقضية قضية كيدية بالدرجة الأولى. ممثل الحق العام من جهته طالب بتسليط غرامة مالية ب20 ألف دج في حق المتهمة. الملف الثاني تعود وقائعه لنفس وقائع الملف الأول، حيث أن المتهمة ولدى توجهها لمنزل طليقها ونتيجة دخولها في مشادات كلامية مع زوجته الحالية تدخلت شقيقة الزوجة لفك النزاع فقامت المتهمة بضربها بواسطة حقيبتها اليدوية مما سبب لها فقدان جنينها ذو الشهرين من العمر، حيث لم تكتفي المتهمة بذلك بل قامت أيضا ونتيجة تدخل زوج الضحية لإيقاف المتهمة عن أفعالها بخدشه بأظافرها، ما جعل الزوجان الحاليان يتوجهان لمركز الشرطة ويقيدان هاته الشكوى ضدها، أين تمت متابعتها بتهمة الضرب والجرح العمدي، حيث نفت المتهمة بمثولها وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، كل ما جاءت به الضحيتان مصرحتا أن القضية الحالية هي امتداد للملف الأول وأن ما جاءت به الضحية الحالية مجرد أقوال من أجل توريطها في الحبس بسبب شقيقتها.