في وقت حرج يتميز بانهيار غير مسبوق في أسعار النفط على الصعيد العالمي، غيرت الحكومة من استراتيجيتها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقريب الرؤى حول الوضع الاقتصادي الحالي من خلال تبني سياسة تنظيم اللقاءات واحتضان المنتديات، لجمع شمل أهم الفاعلين في المشهد الاقتصادي العالمي، وتجنيد الوزراء وجمعيات الباترونا لإقناع أكبر عدد منهم بالمشاركة في هذه المواعيد الاقتصادية التي تعد فرصة ذهبية للجزائر لإنقاذ اقتصادها. وقد باشر وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة بختي بلعايب، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو"، علي حداد، حملة استباقية لدعوة مختلف الفاعلين العالميين في المشهد الاقتصادي العالمي، حسب ما كشفته مصادر "الفجر" لإنجاح موعد اللقاء الإقتصادي الجزائري الإفريقي، فقد كلفت الحكومة علي حداد بدعوة أكبر رجال الأعمال الأفارقة للمشاركة في هذا المنتدى، الذي ستحتضنه الجزائر من 3 إلى 5 ديسمبر القادم عوضا من 19 إلى 21 نوفمبر مثلما كان مزمعا، حتى يتسنى تحضير هذا الموعد الاقتصادي في أحسن الظروف الذي يعوّل عليه لجلب الاستثمارات. وسيجمع هذا اللقاء لأول مرة رجال أعمال من عدة دول إفريقية، ما سيسمح باستكشاف فرص جديدة في الشراكة الاقتصادية لاسيما الصناعية. كما يأتي اللقاء في سياق النمط الاقتصادي الجديد للجزائر الذي يركز على تنويع الاقتصاد وتقليص التبعية للمحروقات، ويهدف أيضا إلى البحث عن السبل الكفيلة بتكثيف التواجد النوعي والدائم للجزائر على مستوى القارة وفي جميع الميادين. وقد تم تنصيب لجنة تحضيرية لهذا اللقاء تتكون من ممثلي وزارات الشؤون الخارجية والصناعة والتجارة. وسيتم لاحقا توسيعها لتشمل قطاعات أخرى معنية بشكل مباشر أو غير مباشر باللقاء وإلى القطاعين الخاص والعام. من جهته، أشار وزير الصناعة والمناجم في وقت سابق إلى أن تنظيم المنتدى جاء تبعا للانشغال الذي أبدته عدة دول إفريقية لاحتضان مشاريع استثمارية واستيراد المنتوجات الجزائرية. وصرح بوشوارب في هذا الصدد "اننا اليوم مطلوبون بكثرة من قبل الأفارقة في عدة ميادين لاسيما الميكانيك. ومن جهة أخرى، جددت تصريحات إيرانية سلبية حول رفع حصتها السوقية من إمكانية فشل اجتماع الجزائر المقرر له شهر سبتمبر المقبل ضمن الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي. استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل انخفاضات سعرية مدفوعة من تصريحات إيرانية سلبية جددت المخاوف من فرص نجاح اجتماع المنتجين في الجزائر، المقرر له الشهر المقبل، ضمن الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الذي تحضره روسيا أيضا، حيث عادت طهران إلى الحديث عن حصة سوقية أكبر وعن ضرورة اعتراف بقية المنتجين بحقها في زيادة الإنتاج. كما تلقت أسعار النفط ضغوطا متزايدة من استمرار زيادة الإنتاج العراقي وتسجيله مستويات قياسية جديدة، عززت القلق من تفاقم حالة تخمة المعروض الحالية وتأثيراتها السلبية في تعطيل تعافي السوق واستعادة مستوى أسعار جيد. وفي هذا الإطار، قال ستيفين شيميل، مدير شركة "في جى إندستري" الألمانية، أن اجتماع الجزائر قد يلقى نفس مصير اجتماع الدوحة إذا أصرت إيران على عدم تغيير موقفها تجاه تجميد الإنتاج، مشيرا إلى أن وزير النفط الإيراني فاجأ الأسواق من جديد بالحديث عن الحصة السوقية وحق بلاده في زيادة قدراتها الإنتاجية. وأشار إلى أن إجماع وتوافق المنتجين سيبقى كلمة السر في تحقيق تقدم في قضية تجميد الإنتاج، وهو ما أكده وزير الطاقة الإماراتي، وبالتالي قد يؤدي التعنت الإيراني من جديد إلى العودة إلى مربع صفر وعدم حدوث أي تقدم في هذا الملف". بوطرفة أمام امتحان نجاح المنتدى الدولي للطاقة الشهر المقبل من جهته، يقود وزير الطاقة نور الدين بوطرفة جولة من اللقاءات والمشاورات والاجتماعات المغلقة مع سفراء الدول الرائدة طاقويا، قصد إرساء استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الطاقة في الجزائر، فمن بين الذين التقاهم، سفراء كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرنسا وإيطاليا، الكويت، الصين وإسبانيا لحثهم على المشاركة في الاجتماع الوزاري ال 15 للمنتدى الدولي للطاقة الذي ستحتضنه الجزائر شهر سبتمبر المقبل، الذي ينعقد في ظروف جد استثنائية، إذ سيستحوذ ملف تراجع أسعار البرميل وكيفية وجود مصادر جديدة للطاقة على محاور نقاش المنتدى. وحسب ما نشره المنتدى الدولي للطاقة على موقعه الإلكتروني، فسينظم الاجتماع الوزاري ال 15 للمنتدى هذا العام من 26 إلى 28 سبتمبر 2016 بالجزائر العاصمة، والذي ينعقد كل سنتين، إذ سيجمع وزراء وموظفين سامين وخبراء يمثلون 72 بلدا عضوا في المنتدى ومسؤولي منظمات دولية وكذا رؤساء شركات طاقوية، إذ يعتبر هذا المنتدى الذي بادرت به بلدان منتجة ومستهلكة للطاقة، فضاء للحوار غير الرسمي حول مسائل عامة ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة الذي أصبح مع مرور السنوات اجتماعا وزاريا ينظم كل سنتين أطلق عليه اسم "المنتدى الدولي للطاقة". وتهدف هذه اللقاءات التي تجري كل سنتين إلى تحسين التعاون بين المنتجين والمستهلكين وتعزيز التشاور المنتظم بين تلك الأطراف والمساهمة في تسهيل الحوار في حالة وقوع أزمة طاقوية. وقد جرت الطبعات الثلاث الأخيرة من هذا اللقاء في سنة 2014 بروسيا و2012 بالكويت و2010 بالمكسيك. من جانب آخر، أطلق المنتدى الدولي للطاقة في سنة 2000 المبادرة المشتركة حول المعطيات النفطية وهي المبادرة الموجهة لتحسين وفرة وديمومة المعطيات حول السوق النفطية بالنظر إلى الحاجة المتنامية للشفافية. وتتعاون في الوقت الحالي ست منظمات دولية منها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تطوير قاعدة معطيات في هذا المجال في إطار هذه المبادرة.