تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أرباب 3 عائلات بعد أن وجهت لهم تهمة التعدي على الملكية العقارية لمؤسسة المطاحن التابعة للدولة المتواجدة ببني مسوس في العاصمة، بعد أن أودعت مديرية أملاك الدولة شكوى قضائية ضدهم، وتأسست كطرف مدني في القضية ملتمسة إفادتها ب1 دينار جزائري رمزي كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها، وأحضرت وثيقة تثبت أن زوجات المتهمين قاموا بإخلاء الأماكن. المتهمون أكدوا للقاضي أنهم لجأوا لخرق القانون واقتحام هذا المبنى بعد أن وجدوا أنفسهم في الشارع بعد طردهم من البيوت القصديرية التي كانت تأويهم رفقة أبنائهم، ليجدوا أنفسهم في الحبس الاحتياطي ومتابعين جزائيا في قضية الحال، بعد تحريك شكوى ضدهم قبيل الدخول المدرسي، أين أمضوا مدة 15 يوما داخل السجن بعيدا عن أطفالهم. والتمس المتهمون الصفح عنهم، مؤكدين بأن الظروف القاهرة التي يعيشونها بعد تدمير منازلهم القصديرية هي التي دفعتهم لاقتحام هذا المبنى، خاصة بعد أن وجدوا أنفسهم مضطرين للمبيت في العراء رفقة أطفالهم وزوجاتهم منذ أكثر من 6 أشهر، رغم أن أسماءهم وردت في قائمة الترحيل، حسبهم. وأثارت هيئة الدفاع عدة نقاط قانونية، حيث غلب على مرافعاتها الجانب الإنساني، خاصة أن أرباب هذه العائلات قضوا مدة 15 يوما بين قضبان السجن بعيدا عن أطفالهم في فترة الدخول المدرسي وعيد الأضحى. كما جاء في مجمل مرافعة هيئة دفاع المتهمين أن مديرية أملاك الدولة استعملت العدالة كعصا لضرب هؤلاء المتهمين، موضحين أن مؤسسة المطاحن الجزائرية لا تملك أي وثيقة تثبت صفتها أو أي وثيقة ملكية لهذا المبنى وأن هذه المؤسسة اكتفت بجملة من التصريحات.. وأكدوا أن موكليهم ليس لهم أي ميول إجرامية بعد وضعهم تحت المجهر القانوني، وأن ظروفا قاهرة كانت أقوى من موكليهم. وبعد إقفال باب المرافعات القانونية ندد القاضي بالتصرف الذي انتهجه أرباب هذه العائلات الثلاث، حيث نبههم إلى أن الحديث عن الجانب الإنساني في مثل هذه القضايا لا يمنعنا من التغاضي عن الجانب الإجرامي والنظامي، وأن الدولة الجزائرية نبهت الشعب إلى العدول عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، ليقضي بإدانة المتهمين بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ بعد المداولة القضية بنفس تاريخ الجلسة مع الإفراج عنهم، ما لم يكونوا موقوفين لسبب آخر كونهم غير مسبوقين قضائيا.