اتهم والي قسنطينة، أمس، منتخبي المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة بتحريض تجار من سوق بطو عبد الله على الاحتجاج أمام ديوان الوالي، فيما كشف الأمين العام للولاية عن غلق 9 قاعات حفلات بسبب عدم حيازة أصحابها لسجلات تجارية. سأل الوالي، خلال اجتماع مجلس الولاية أول أمس، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالنظافة، الذي حضر كممثل عن رئيس بلدية قسنطينة، عن مدى تنفيذ القرار القاضي بطرد 21 تاجرا من أصحاب محلات سوق ”فيروندو” بقلب المدينة الذين قاموا بتأجيرها من الباطن، حيث ذكر رئيس الدائرة أن مصالح البلدية قامت بإعداد مقررات الفسخ فقط، دون القيام بطرد المعنيين وإخلاء المحلات. ليضيف الوالي لممثل ”المير” بالقول إن ”مسؤولين بالبلدية أخلوا مسؤوليتهم من الأمر تجاه أصحاب المحلات، وأخبروهم بأن الوالي هو من اتخذ القرار وليست البلدية”. وذكر الوالي أن ”مسؤولين بالبلدية قاموا بتحريض المعنيين على الاحتجاج أمام ديوان الوالي”، ولكن ممثل رئيس البلدية نفى الأمر بشكل قاطع، ورد بالقول ”نحن كمنتخبين لم نقل هذا الكلام”، لكن الوالي شدد على الأمر وأكد أنه على علم بكل ما يدور داخل المجلس الشعبي البلدي، مضيفا أن ”المعنيين بالمشكلة أخبروه بأنفسهم”، ليوجه تعليمات بإخلاء المحلات بأقصى سرعة ممكنة، موضحا أن التهديد بالمتابعة القضائية بتهمة تبديد المال العام لا يزال قائما في حق من وصفهم ب”المتقاعسين عن تثمين الممتلكات”. ومعلوم أن سوق بطو المعروف ب ”فيراندو” الواقع في قلب المدينة بجوار المحكمة، يعد من أهم أسواق المدينة، وتلقى سلعه الإقبال الكبير لجودنها بالدرجة الأولى كان يفترض أن يشهد عملية إعادة اعتبار شاملة بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، حيث تم غلقه سنة 2015، إلا أن الإحتجاجات اليومية للتجار حالت دون ذلك، حيث أعيد فتحه من قبله وقام كل تاجر بترميم محله أو مكانه التجاري على أهوائه ليتواصل النشاط، وهو ما أثار حفيظة السلطات الولائية. كما شهد قبل ذلك حريق مهول أتى على كل محلاته، ولولا تدخل الحماية المدنية بسرعة لحدثت كارثة حقيقية. ومعروف أن محلات السوق التي يفوق عددها الثلاثين هي في الأصل ملك لبلدية قسنطينة، قامت بتأجيرها لتجار بأسعار زهيدة ليقوم البعض منهم بإعادة كرائها بأسعار باهظة وهناك من باع مكانه ومحله المؤجر، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا اليوم تسعى الولاية تجاوزه.