أكد، أمس، رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة أن قرار كراء السوق للخواص بعد فتح مزايدة لا رجعة فيه، معتبرا الإضراب الذي شنه التجار الناشطون في السوق المذكور غير قانوني. قال ريرة في لقاء جمعنا به: ”لن نتراجع عن قرار تأجير السوق، مؤسسة تسييره مفلسة ولسنا قادرين على ضخ أموال إضافية كما كان يحدث، فسوق الخروب مثلا يدر على البلدية 10 ملايير سنتيم وسوق حامة بوزيان مبالغ هامة بعد أن تم تأجيرهما للخواص..”. وأضاف ”مير” ثالث أكبر مدن الوطن أن قرار الكراء يأتي في سياق تثمين ممتلكات البلدية، وتطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وبخصوص وضعية عمال مؤسسة ماغروفال في حال كراء السوق للخواص، أوضح ريرة أن البلدية ستتكفل بهم وستوزعهم على مختلف المؤسسات العمومية التابعة لها وأنه سيتم حفظ نشاط التجار من خلال دفتر شروط محدد تماما كما تم التعامل به مع محطة نقل المسافرين الشرقية، حيث تم تأجيرها لمؤسسة نقل معروفة وتم المحافظة على المحلات ومنحها للتجار الناشطين بها سابقا. وكان أعضاء المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة قد صادقوا خلال آخر دورة على مشروع كراء أكبر سوق جملة للخضر والفواكه في عاصمة الشرق، وهو ما قوبل بالرفض من قبل التجار الذين دخلوا كما هو معلوم في إضراب منذ يومين وإقدامهم على غلق أبوابه، ما أثر سلبا على وفرة الخضر والفواكه بأسواق التجزئة التي عرفت قلة العرض وارتفاع الأسعار.