أعطى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام الطلابي الحر، وعلى رأسه الأمين العام صلاح الدين دواجي، الضوء الأخضر إلى جميع الفروع عبر جامعات الوطن لإيصال انشغالات الطلبة لمختلف المسؤولين بكل الوسائل المشروعة وانتهاج سبل الحوار كأداة أساسية لحل جميع المشاكل التي يتخبط فيها الطالب، بعد مطالبته وزير التعليم والبحث العلمي بضرورة فتح تحقيق معمق حول من يقف خلف التحويلات الخاصة بالطلبة الجدد. وأشار التنظيم إلى أن الوزارة مازالت تقبل الطلبات بعيدا عن المعايير التي حددت سابقا، حيث أكد الأمين العام للتنظيم صلاح الدين دواجي، من خلال بيان ختامي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه خلال اللقاء الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي يوم الاثنين بجامعة الجزائر ببوزريعة، أن هذه التجاوزات والتصرفات اللامسؤولة تحدث أمام صمت الجهات المسؤولة من رؤساء الجامعات والخدمات الجامعية، بناء على مختلف التقارير المرفوعة الأمين العام بشدة الخروقات المنتهجة في قبول التحويلات الخاصة بالطلبة لهذه السنة، بالإضافة إلى نقص المراجع المكتبية وغلق أبواب المكتبات في وجه الطلبة في وقت مبكر. كما تساءل نفس المسؤول حول مصير آلاف الطلبة المتخرجين بشهادات من تخصصات مختلفة، خصوصا أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تقليص عدد التخصصات وكذا مصير من يتم اقصاء تخصصاتهم في الحياة المهنية، بالاضافة إلى العديد من المشاكل البيداغوجية التي تشترك فيها معظم الجامعات، والمتمثلة في نقص التأطير وانعدام الأستاذ الوصي للسنوات الأولى ونقص التربصات الميدانية والمعدات المخبرية، خصوصا للتخصصات العلمية وحالات الاكتظاظ التي تشهدها المدرجات بكل من جامعات الجزائر 1 و2 و 3 باب الزوار، قسنطينة ووهران، بالإضافة إلى عدم وجود إرادة فعلية لتطبيق بنود توصيات الندوة التقييمية لنظام (ال.ام.دي) وزيادة نسبة التسرب والعزوف عن الدراسة لهذه السنة. وفي ما يخص الخدمات الجامعية يؤكد التنظيم رفضه التام لخوصصة القطاع بطرق ملتوية، كما يؤكد دعمه لمشروع الانتقال من الدعم غير المباشر للطالب إلى الدعم المباشر، شريطة أن تبقى هياكل الدولة ملكا لها. وفي نفس السياق فإن الاتحاد سيطلق لأول مرة استبيانا حول تقييم نوعية الخدمات الجامعية للطالب وسيتم توزيعه على 20 ألف طالب عبر 60 جامعة ومركز جامعي، لأجل الخروج بتوصيات عملية من شأنها القضاء على المشاكل الاجتماعية الروتينية التي بات يتخبط فيها الطالب من نقص النقل والاكتظاظ في الإيواء ورداءة الوجبة وتكون دراسة جادة يتم تقديمها للجهات الوصية.