إنتاج سنوي بأكثر من 80 مليون لتر من الحليب حققت ولاية سيدي بلعباس في السنوات الأخيرة اكتفاء ذاتيا في إنتاج الحليب، حيث سجلت الشعبة تطورا من حيث إنتاج وجمع هذه المادة الغذائية، وذلك بإنتاج سنوي يتجاوز 80 مليون لتر، حسب ما صرح به المدير المحلي للمصالح الفلاحية. وأوضح علي كادر، في هذا السياق، أن شعبة الحليب بالولاية تعرف تطورا ملحوظا بفضل مختلف الاستثمارات المجسدة مؤخرا في هذا الشأن، حيث تم تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الغذائية الأساسية. وتعد ولاية سيدي بلعباس بهذا الإنتاج السنوي رائدة في إنتاج مادة الحليب على مستوى الجهة الغربية للوطن، حيث يمكنها ذلك من توجيه كميات هامة إلى الولايات المجاورة، وفقا لما أشير إليه. وأضاف مدير المصالح الفلاحية في هذا الشأن أن الفائض المسجل يوميا والمقدر ب120 ألف لتر، سمح بتدعيم الولايات المجاورة، على غرار تلمسان ووهران وعين تموشنت ومعسكر وسعيدة. ويعود تطور إنتاج الحليب بالولاية إلى ارتفاع عدد المربين الذين فاق عددهم 2000، بفضل الدعم والتشجيع المقدم من قبل الدولة لتعزيز هذه الشعبة، حسب ما أوضحه ذات المسؤول، مشيرا إلى أن هذه الشعبة تستقطب العديد من المستثمرين، لاسيما الشبان الذين استفادوا من مختلف أجهزة دعم التشغيل لتجسيد مشاريع في هذا الإطار. وفضلا عن ذلك ساهمت الإجراءات المحفزة التي وضعتها الدولة في ترقية إنتاج الحليب من خلال تحسين نوعية تغذية الأبقار وتهيئة وملائمة فضاءات التربية الحيوانية، حسب ما أضافه ذات المسؤول، مشيرا إلى أن عملية التحسين النوعي الجيني للأبقار التي تم تدعيمها بتقنيات اصطناعية متطورة ساهمت كذلك في تحسين العملية الإنتاجية للحليب بسيدي بلعباس. كما ترجع النتائج المحصلة كذلك إلى الإقبال البارز للمهنيين على التزود بالعتاد اللازم لجمع وتحويل الحليب، حيث ساهم ذلك في الرفع من نسبة التحصيل.
عقد اتفاق شراكة لتجسيد مشروع إعادة رسكلة النفايات حددت مؤسسة ”تنظيف كوم” بسيدي بلعباس، الموقع الذي سيتم به تجسيد مركز تحويل النفايات الصناعية على مساحة 25 ألف متر مربع، حسبما أفاد به مسير المؤسسة المذكورة، الذي كشف أنه تم مؤخرا عقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة بلجيكية، التي ستتكفل بدراسة وإنجاز هذا المشروع الهام الذي سيسمح بإعادة رسكلة النفايات ثم إعادة بيعها من أجل الاستفادة منها. وسيتم بنفس المقاييس وبنفس الوتيرة إنشاء مركزين آخرين بولايتي معسكر ومستغانم، والذي من شأنه القضاء على عملية تصدير النفايات الصناعية التي ستحول محليا، وهي العملية التي ستسمح وتساهم في الرفع من الاقتصاد الوطني. مؤسسة ”نظيف كوم” التي دخلت حيز الخدمة في 29 ماي 2015، تقوم أيضا بالفرز الانتقائي للنفايات المنزلية بعدما استفادت من حاويات خاصة لهذا الغرض، وقد استطاعت هذه المؤسسة في وقت وجيز إعادة الاعتبار لعدة أحياء كانت تشهد حالة من التدهور البيئي على غرار السوريكور، حي الڤرابة، سيدي الجيلالي. بعدما أوكلت لها مهمة تنظيف ورفع القمامة بعدة مقاطعات، خاصة أن المؤسسة لها عمال أكفاء وإمكانيات ووسائل حديثة، حيث تم تخصيص 25 شاحنة ضاغطة خاصة بجمع النفايات المنزلية، إضافة إلى 14 شاحنة تابعة لبلدية سيدي بلعباس تم ضمها إلى هذه المؤسسة ذات الأهمية البالغة، والتي من شأنها تدعيم الحظيرة الولائية المتخصصة في النظافة وإعطاء دفع قوي لتلك الناشطة في المجال، والتي لم تعد تلبي متطلبات العدد المتزايد للسكان الذي وصل إلى 230 ألف نسمة، والذي يمثل نسبة 60 بالمائة من العدد الإجمالي لسكان الولاية.
المنطقة الصناعية تعيش وضعية كارثية تعيش المنطقة الصناعية لولاية سيدي بلعباس، البعيدة عن عاصمة الولاية ب 4 كلم، وضعية كارثية بسبب الإهمال الذي طالها، ولو أن هناك هيئة تسيرها تسعى بوسائلها وإمكانياتها الضئيلة المتاحة لديها إلى التكفل بحل بعض المشاكل ونعني بها مؤسسة تسيير العقار للمنطقة الصناعية. رئيس غرفة التجارة والصناعة ورئيس جمعية المتعاملين الاقتصاديين لولاية سيدي بلعباس، أطلعانا على كثير من السلبيات التي تقف حجر عثرة في وجه المستثمرين النشطين بهذا الفضاء، ونحن نعبر الطرقات المهترئة لهذه المنطقة لأجل ملاقاة رئيس الغرفة واجهنا صعوبة في المرور نظرا لوجود حفر وتشكل برك من المياه والأوحال هنا وهناك. هذه المنطقة الشاسعة الممتدة على مساحة 494 هكتارا تفتقر إلى كثير من الضروريات التي تتيح للمتعامل الاقتصادي مزاولة نشاطه بشكل عادي، ففي موسم الشتاء تتشكل برك من الماء والأوحال تعيق حركة السير إعاقة كبيرة جراء تهاطل الأمطار، وفي الصيف فإن الغبار المتطاير لا يتوقف والطرقات في غالبيتها مهترئة وحوافها ممتلئة بالنفايات والأوساخ، ثم هناك قنوات صرف المياه مسدودة والبعض منها تتدفق مياهه القذرة في العراء. ونتيجة لذلك فان مالكي الوحدات الإنتاجية المتواجدين في الأسفل على الجهة الغربية يعانون بصفة دائمة من روائح كريهة تخنق الأنفاس زيادة على الحشرات الضارة المنتشرة بشكل لافت سيما في أيام الحر. وبخصوص الإنارة العمومية فإن الأعمدة الكهربائية جلها معطل طيلة السنة، ما يؤدي إلى انتشار ظلام دامس في الليل، حيث يصبح السير بين جنبات الطرقات محفوفا بالمخاطر.. وهنا تطرح قضية الأمن، ناهيك عن وجود كلاب ضالة تصول وتجول.