ذكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء ”كاسنوس” شوقي عاشق يوسف، أن العد التنازلي بدأ لدفع الاشتراكات وموعد غلق الآجال التي مددتها الحكومة في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 سيكون في 31 من الشهر الجاري الذي بقي له أسبوعان للانقضاء. قال عاشق يوسف شوقي في تصريح ل”الفجر” أنه فور انقضاء المهلة المحددة التي حددها الصندوق في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015، ستباشر مصالحه عبر التراب الوطني المراقبة الشديدة وتطبيق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، حيث سيكون الانطلاق من تحديد زيارات مفاجئة بداية من شهر جانفي 2017 وعمليات مراقبة ميدانية للقبض على كل المخالفين للقانون والعازفين عن دفع اشتراكاتهم التي تعتبر إلزامية، وأشار بذلك إلى أماكن تقديم الدروس الخصوصية، من منازل ومستودعات بعد تسجيل غياب تام للاشتراكات المدفوعة للأساتذة لدى الصندوق والتي انطلقت شهر سبتمبر الماضي. وأكد المتحدث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء ”كاسنوس” لن يسكت عن كل الناشطين في السوق السوداء خصوصا مدرسي الدروس الخصوصية التي يجني الأساتذة من ورائها أرباحا كبيرة ويرفضون تقديم اشتراكاتهم على مستوى الصندوق - يضيف عاشق - الأمر الذي استدعى اتخاذ قرارات لمراقبة العملية. وأوضح المسؤول أن العملية ستكون متكاملة بالتعاون مع مصالح الرقابة التابعة لمصالح ”كاسنوس” ومفتشيات العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ”كناس” لتحديد جميع الأشخاص الذين لا يسددون اشتراكاتهم وتسوية وضعيتهم كل وفقا لحالته العملية. وذكر المدير العام ل”كاسنوس” أن العملية ستمس أيضا الفئات الأخرى التي تنطلق بداية شهر جانفي من السنة الجديدة، حيث ستشمل جميع القطاعات ولا سيما منها أطباء الخواص الصيادلة بالإضافة إلى الفلاحين والتجار الموازين والحرفيين، ولإنجاح هذه العملية تم تجنيد 250 عون رقابة وجميع موظفي صندوق كاسنوس سيتم توجيههم إلى العمل الميداني وتكفلهم بضمان فوري لجميع العمال غير الأجراء عن طريق وسائل تكنولوجية جدا حديثة. وجاءت العملية لوضع حد لظاهرة الغش على مستوى الصندوق.