اعتصم المئات من المقصيين من السكن العمومي الإيجاري أمام مقر دائرة معسكر، أين طالب هؤلاء بمقابلة رئيس الدائرة أو والي الولاية للاستفسار عن أسباب إقصائهم من القائمة السكنية بعد الإفراج عنها في الساعات الأولى على جدران مبنى البريد المركزي وسط مدينة معسكر، والتي ضمت 529 سكن، من بينهم فئة ضحايا الإرهاب وأعوان الحرس البلدي، وهو الأمر الذي خلق حالة من الفوضى وسط المدينة بعد تجمع المئات من المواطنين من مودعي طلبات السكن من هذا النمط. وقد عطلت طريقة الافراج عن قائمة السكن حركة السير أمام المركبات وأمام الراجلين على حد سواء، كما أزعجت الكثير من المواطنين الذين كانوا بصدد إجراء معاملاتهم داخل البريد، خصوصا أن ذلك تزامن مع صب أجور المتقاعدين الذين وجدوا صعوبة في بلوغ البريد لسحب أرصدتهم، وقد وصف الكثير ممن رأوا هذا المشهد بأنه يعود إلى سنوات التخلف، معتبرين طريقة الإفراج عن قائمة السكنات بالبدائية في ظل العصرنة والعولمة، حيث كان من الأجدر إيجاد طرق حديثة كالأنترنت أو عبر صفحات الجرائد، حسبما أشار اليه عدد من المواطنين والمحتجين. وفي المقابل، وغير بعيد عن البريد المركزي وبجوار مقر الدائرة، حول المقصون احتجاجهم، حيث تفاجأوا بالطوق الأمني الذي يحيط بمقر الدائرة لمنع المحتجين من المقصيين من الاقتراب الى المقر وسط حالة من الهستيريا والغضب في أوساط هؤلاء، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق والغاء القائمة.