نفذت وزارة الداخلية الألمانية 169 قرار ترحيل للجزائريين دون وثائق إلى أرض الوطن العام الماضي، لكن حسب المسؤولين الألمان لا يزال الإجراء محدودا مقارنة بعدد المهاجرين الذين يتوجب عليهم مغادرة البلاد. ذكرت أمس بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات رحلت العام الماضي 119 طالب لجوء مرفوضين إلى المغرب (61 مرحلا عام 2015)، و169 طالب لجوء إلى الجزائر (57 مرحلا عام 2015)، و116 طالب لجوء إلى تونس (17 مرحلا عام 2015). وحسب الوزارة فقد بلغ عدد طالبي اللجوء الذين يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا العام الماضي 3736 مغربي و3784 جزائري و1515 تونسي. وتوجه أوساط سياسية في ألمانيا انتقادات لدول المغرب العربي بسبب نقص تعاونها مع ألمانيا في استعادة طالبي اللجوء المرفوضين. كما انتقد وكيل وزارة الداخلية الألمانية أوله شرودر انتهاج بعض الولايات سياسة معرقلة للترحيل المتواصل لطالبي اللجوء المرفوضين. من جانبه، حذر وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر من تقليص حجم المساعدات المخصصة لدول المغرب العربي، في سبيل إجبارها على استعادة مهاجرين غير شرعيين لا أمل لهم في الحصول على إقامة داخل بلاده. وشدد الوزير الألماني أن ”هدفنا الأساسي لا بد أن يتمثل في ضمان استقرار المنطقة برمتها (شمال إفريقيا) بما في ذلك مصر”، وأضاف الوزير أن ”الانهيار الاقتصادي (لهذه الدول) سيؤدي إلى مشاكل أكبر”. وأوضح مولر أن المساعدات التنموية التي تقدمها ألمانيا ليست ”هبات”، لأن استقرار الدول يخدم بالأساس ”مصلحة” ألمانيا. وأوضح أن هذه المساعدات تخصص في مجالات تدعم الشباب وهي بدورها آليات للحد من الهجرة. وكانت الجزائر اعلنت عن استعدادها ”للتعاون” مع برلين من أجل ترحيل رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية في ألمانيا وهو ما ابلغته لمدير الشرطة الألمانية ديتر رومان بأن ”الشرطة الجزائرية مستعدة للتعاون مع الشرطة الألمانية لحل مشكلة الرعايا الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية”.