كشفت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية لولاية سطيف، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف”، عن قرارها في تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية 14 فيفري الجاري على الساعة العاشرة صباحا، تنديدا بالتعسفات والمضايقات التي يتعرض لها بعض المقتصدين. هذا واعتبرت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية لولاية سطيف، في بيان لها تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن مقاطعتها لتسيير المطاعم المدرسية بداية من الفاتح جانفي المنصرم من الماضي، كما طالب بإلغاء احتساب النتائج المدرسية في سلم التنقيط الخاص بالحركة التنقلية لسلك المقتصدين، داعية الوزارة الوصية إلى إصدار نص صريح يتضمن إلغاء الأثر القانوني للقرار 829 الذي هو مبني على قوانين ملغاة، وحسب ذات المصدر شددت اللجنة في ذات السياق، على ضرورة إرغام اللجنة الوطنية على تفعيل قرارات المجلس الوطني وعقد اجتماع طارئ لاتخاذ كل الإجراءات للرد على الوزارة حيال تماطلها في تجسيد التزاماتها مع مقاطعة تسيير كل الأعمال الإضافية، تسيير الملحق، تسديد المنحة المدرسية الخاصة، تسيير الكتاب المدرسي، المطاعم المدرسية، تسيير وحدات الكشف والمتابعة، وعبر المجتمعون خلال انعقاد الجمعية العامة لموظفي المصالح الاقتصادية لولاية سطيف بالمقر الولائي، عن حالة التذمر والاستياء الشديدين لهذه الفئة جراء تماطل وزارة التربية وإخلالها بالتزاماتها بتنفيذ المحاضر الرسمية التي بقيت حبرا على ورق رغم مرور فترة طويلة تجاوزت السنتين، يضيف نفس البيان ومن بين مطالب المقتصدين المرفوعة إلى وزارة التربية، إيجاد حل بالتنسيق مع المصالح المعنية لمنحة المسؤولية والصندوق، باعتبار المسير المالي هو محاسب معتمد كباقي المحاسبين العموميين في القطاعات الأخرى وفق المرسوم التنفيذي 308-04 الخاص بمنحة المسؤولية للمحاسبين المعتمدين، وكذا إيجاد صيغ تعويض عن الأعمال الإضافية التي يبذلها موظفي المصالح الاقتصادية، إضافة إلى تثمين الشهادة العلمية في الاختصاص في جميع الرتب للترقية إلى رتبة مقتصد ومعالجة ملف مساعدي المصالح الاقتصادية ومساعدي المصالح الاقتصادية الرئيسيين وترقيتهم لرتبة نائب مقتصد من خلال التسجيل في قوائم التأهيل باحتساب الخبرة المهنية وفقا للمادة 31 مكرر، مذكرة في نفس الشأن الوزارة الوصية بتنصيب اللجنة التقنية لتحيين القرار الوزاري 829-91 الخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية، متهمة وزارة التربية الوطنية بالتملص من وعودها فيما يتعلق بجلب رخص استثنائية لفئة مساعدي المصالح الاقتصادية ومساعدي المصالح الاقتصادية الرئيسيين ليتم ترقيتهم لرتبة نائب مقتصد، مؤكدة أن الوصاية لم تبرمج دورة ثانية في شهر ديسمبر ولم يسمح لعدد كبير منهم بالمشاركة في الدورة الأولى بسبب عدم توفرهم على شرط أقدمية 5 سنوات كاملة عند انتهاء إجراء المسابقة