تجاوزت ميزانية النظافة ومعالجة النفايات ببلدية قسنطينة، خلال السنة الفارطة، 140 مليار سنتيم، منحها المجلس الشعبي كصفقات لعدد من المؤسسات العمومية والخاصة من أجل رفع القمامة عبر إقليم المدينة، دون تحقيق الهدف المنشود منها، على غرار تسجيل احتجاجات من قبل متعاقدين الذّين يصرون على تلقي المستحقات قبل القيام بالعمل. بالنظر إلى الاعتمادات المالية التي منحها المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة خلال دوراته المنعقدة طوال السنة الماضية، فقد بلغت أتعاب مؤسسة ”سوبت” حسب مصدر مسؤول بالبلدية حوالي 60 مليار سنتيم، إلى جانب 12 مليار سنتيم تمنح لمؤسسات النظافة المصغرة المتعاقد معها لجمع القمامة عبر عدد من الأحياء، إلى جانب 5 ملايير قيمة صفقة التعاقد مع المؤسسة الولائية للنظافة و54 مليار سنتيم صادق عليها أعضاء المجلس البلدي وحوّلت لمؤسسة ”بروبكو”، إلى جانب 10 ملايير سنتيم حقوق رمي النفايات بمركز الردم التقني ببلدية ابن باديس. وكلفت فاتورة التكفل بنظافة المدينة وجمع النفايات المنزلية وتحويلها نحو مركز الردم التقني ببلدية ابن باديس خزينة البلدية خلال السنة الفارطة حوالي 140 مليار سنتيم، وزعت كلها على المؤسسات البلدية عمومية خاصة أسندت لها عملية التكفل بهذا الشق، مقارنة بالنتائج غير المرضية المسجلة في الميدان، وكذا الانتشار الكبير للنفايات عبر إقليم ثالث مدينة على المستوى الوطني. ومن أجل التكفل أحسن بعملية جمع النفايات المنزلية عبر إقليم الولاية بشكل أكبر، تم تقسيم المدينة لما يقارب 50 قطاعا، منح الجزء الأكبر فيها للمؤسسة العمومية ”سوبت” لما تتمتع به من إمكانات وخبرة مادية وبشرية، بينها التكفل بنظافة وسط المدينة. ورغم هذا المبلغ الضخم إلا أن النظافة ببلدية قسنطينة تبقى الهاجس الأكبر والرهان الفاشل لمنتخبي ثالث أكبر مدن القطر، والدليل أن جل الأحياء بما فيها الواقعة في قلب المدينة تتراكم بها أكوام من الأوساخ ومخلفات التجار. ويكفي أن الوالي الحالي كمال عباس وفور التحاقه بعاصمة الشرق أكد أنه سجل غياب للنظافة بمدينة قسنطينة وكذا بمدينة علي منجلي، وهو ما جعله يسارع لعقد لقاء مع المعنيين للتقليل من حدة الأوساخ والنفايات.