قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، بإدانة عنصرين من عصابة خطيرة خلّفت حالة من الذعر والهلع وسط أصحاب محلات بيع وصناعة المجوهرات بعدة ولايات شرقية، ويتعلق الأمر ب (ب.م) و(ق.م) بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد أن تمت متابعتهما بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستعمال مركبة. كما أدين تاجر مجوهرات من باتنة المدعو (ي.م) بعقوبة 3 سنوات سجنا و20 ألف دينار غرامة مالية، بعد متابعته بجنحة إخفاء أشياء مسروقة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا ومليوني دينار على المتهمين الرئيسيين وعقوبة 10 سنوات سجنا ومليوني دينار ضد التاجر الذي اشترى المصوغات المسروقة.القضية ترجع إلى تاريخ 27 من شهر مارس من سنة 2011، عندما وردت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، معلومات تفيد بنشاط مشبوه لعصابة جهوية تستهدف تجار المجوهرات بولايات مختلفة، لتنطلق التحقيقات الأمنية استنادا لشهادة تاجر مصوغات وسط مدينة خنشلة، أبلغ عن تقدم عنصر آخر من العصابة من محله مانحا إياه أزيد من 2 كلغ و300 غ من المجوهرات لبيعها. وبتتبع كشف اتصالات المشتبه به الذي تقدم من المحل، أفضت التحقيقات إلى تحديد هوية المشتبه بهم الذين قاموا بأزيد من 6 عمليات سطو استهدفت محلات لبيع المجوهرات بولاية شرقية مختلفة، على غرار استهدافهم محلا للمصوغات في قلب مدينة سكيكدة وآخر وسط مدينة عين آزال بسطيف، إلى جانب اقتحام سكن سيدة (س.م) وسط مدينة عين البيضاءبأم البواقي، وصولا لاستيلاء العصابة على 1.7 كلغ من المصوغات في وضح النهار من داخل محل المسمى (م. م. أ) المتواجد بشارع 8 ماي 1945 بعين عبيد بقسنطينة. كما خلصت التحقيقات إلى اقتناء تاجر المجوهرات للمصوغات المسروقة من عناصر العصابة وإعادة التصرف فيها بإذابتها وإعادة صناعتها بأشكال أخرى، وهو ما كشفته تصريحات شهود في القضية، أكدوا تواجد عنصرين من الشبكة ممن أدينا سابقا داخل محل المتهم قبل 4 أيام من مداهمته من طرف مصالح أمن ولاية خنشلة التي عالجت القضية.