انضمت الجزائروتونس وليبيا لأول مرة إلى مجموعة الاتصال حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال قمة روما التي شارك فيها دول المتوسط من الضفتين، حيث يسعى القادة الأوروبيون لجعل الجزائر تقبل بدور الحارس للسواحل الجنوبية. انتهت اجتماعات مجموعة الاتصال بين دول البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة، أمس، في العاصمة الإيطالية، بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وممثلين عن تونسوالجزائر وليبيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وسلوفينيا، ومالطا وسويسرا. واتفق المشاركون بالمؤتمر على دعم إجراءات حماية الحدود، من خلال تحديد آليات العمل في المعابر وتبادل المعلومات وتوفير الأجهزة والتدريب اللازمين لدول المنشأ والعبور، والعمل على الحيلولة دون استخدام عصابات المهربين منافذ غير قانونية، للدخول من دول المنشأ إلى دول العبور سواء من خلال الصحراء أو عبر البحر. واتفقوا على إنشاء خلية عمل مشتركة تجتمع عند الحاجة؛ لتقييم النتائج المحقَّقة واتخاذ مزيد من الإجراءات. لكن اللافت أن إشراك الجزائر في مهمة الحيلولة دون توافد قوافل المهاجرين الأفارقة يحمل في طياته ضغوطا على دول المنطقة، وخاصة تونسوالجزائر لإقامة مخيمات للاجئين بشكل موقت فوق أراضيها وضمن مبدأ التضامن بين ضفتي المتوسط، وهو نفس العرض المقدم لليبيا وفق ما نقلت وسائل إعلام إيطالية. وترفض الجزائر القيام بتحميلها مسؤولة توافد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى كونها المتضرر الأول بعدما أضحت أراضي الوطن مناطق استقرار آلالاف الحراڤة الأفارقة منذ تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا، بل إن هناك مخاوف جزائرية من انتهاز إرهابيين الفرصة والدخول ضمن المهاجرين. واستخدم مهربو المهاجرين طريق ليبيا أوروبا لنقل 181 ألف شخص في العام الماضي، وفقا لما جاء في البيان الختامي للقمة، ولقي أكثر من 4500 شخص حتفهم أو فقدوا أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، قبيل بدء اجتماع مجموعة الاتصال بين دول المتوسط حول الهجرة: ”نريد أن نحاول خلق أرضية مشتركة بين الأوروبيين والإفريقيين الشماليين”، وتابع بأنه على الدول المعنية أن تحاول منع المهاجرين من السفر عبر ليبيا”. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 15 ألفًا و852 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عبر طريق وسط البحر المتوسط حتى 15 مارس، بينما توفي 481 مهاجر أثناء العبور. وقالت المجموعة في بيانها الختامي إن مهربي المهاجرين ”هم المستفيدون الرئيسيون من هذا النشاط” ويجب على الدول أن تعمل سويًا من أجل ”وقف نموذج أعمالهم”، كما دعت المجموعة إلى مزيد من الحماية الحدودية والإسراع في عمليات إعادة المهاجرين إلى بلادهم. وتتألف مجموعة الاتصال من لجزائر وليبيا وتونس بالإضافة إلى النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وسلوفينيا وسويسرا، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية. ويأمل وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في تشكيل مجموعة اتصال دائمة بين دول أوروبية ودول شمال أفريقيا من أجل السيطرة على المشكلة. يذكر أن رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي صادقوا على خطة مكونة من عشر نقاط في شهر فبراير الماضي من أجل الحد من الهجرة من إفريقيا، وتنص الخطة على تعزيز التعاون بصفة خاصة مع ليبيا.