وزع أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس، الأرقام الوطنية للأحزاب المتنافسة على الانتخابات التشريعية المقبلة، وأيضا التحالفات السياسية، في جو من الشفافية وبحضور جميع ممثلي الأحزاب، حيث اقترحت هذه الأخيرة إلزامية تغطية الرقم الخاص باللوحات الإشهارية وعدم تركه في الأعلى بشكل قد يضع الناخب في لبس بين الأرقام قياسا بما وقع في تشريعات 2012 لأنها نوع من أنواع التزوير الإداري، حسب الأحزاب. وقد أشرف على إجراء القرعة، نائب رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات يعقوب موسى، الذي شرع بمناداة الحضور ومراقبة عملية وضع الأظرفة الخاصة بالأحزاب في صندوق والأرقام في صندوق آخر. وعاد الرقم الأول إلى الجبهة الوطنية الجزائرية، والأخير إلى الحركة الوطنية للأمل في الترتيب 53، مشيرا إلى أن الرقم الوطني يشكل أحد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها ورقة التصويت طبقا لنص المادة 3 من قانون الانتخابات. وأكد المتحدث أن القرعة الخاصة بتوزيع الأرقام الوطنية تمت بكل مساواة وشفافية ونزاهة وبحضور الجميع، مضيفا أن اختيار الآجال لتنظيم القرعة، جاء بعد استكمال النظر في عملية الطعون التي تقدم بها المترشحون للانتخابات التشريعية لدى المحاكم الإدارية والضبط النهائي للقوائم الخاصة بالانتخابات التشريعية 2017. وقد اعترض بعض ممثلي الأحزاب، وفي مقدمتهم متصدر قائمة العاصمة لحركة الإصلاح الوطني مصطفى مراح، على عدم افتتاح الجلسة الخاصة بالقرعة المحدد للرقم الوطني للمترشحين بالنشيد الوطني، وهو الاعتراض الذي قابله نائب رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بالرفض، لتنتشر بعدها فوضى بالقاعة وسط إصرار الحضور، وانتهى الأمر بقراءة النشيد من قبل الحضور. الاتحاد الإسلامي يؤكد وقوع خطأ في كتابة الاسم كما عبر ممثل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على وقوع خطأ في كتابة الاتحاد، منتقدا عدم التزام الهيئة بالمراقبة القبلية للأوراق قبل عرضها على القرعة. واقترح ممثلو الأحزاب على الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن يتم وضع الرقم الخاص بالمكان الخاص بالتشهير للقوائم وسط اللوحات الإشهارية التي تضعها البلديات، وليس في أعلى السبورة بشكل يجعل الناخب يقع في اللبس في حالة ظهور الرقم في أعلى السبورة وتحته بالملصقة الإشهارية الرقم الوطني للأحزاب والتحالفات، ما قد يخلط الأمور على الناخبين. وقد سجلت الهيئة هذا الانشغال ووعدت بإبلاغه إلى على المستوى المحلي عند وضع السبورات المخصصة لإلصاق اللافتات أيام الحملة. وبعد عمليات الفرز الخاصة بأرقام المترشحين، وقد تحصل الأفالان على الرقم 34 والأرندي على الرقم 17 وحزب العمال على الرقم 5 وتحالف حركة مجتمع السلم على الرقم 26 والإصلاح الوطني على الرقم 42، أما الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء فتحصل على الرقم 9، فيما منح الرقم 20 إلى الأرسيدي والرقم 23 إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية. أما حزب بلقاسم ساحلي فقد تحصل على الرقم الوطني 7 والأمدياس على الرقم 14 وحزب العدل والبيان على الرقم 12، وعهد 54 على الرقم 8 وجبهة المستقبل على الرقم 43. وقال المدير العام للانتخابات على مستوى الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بلحاج عبد القادر، إنه بعد نجاح عملية التنظيم الخاصة بمنح الأحزاب المترشحة والتحالفات السياسية أرقامها الوطنية سيتم الشروع في التحضير للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 9 أفريل المقبل.