أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء السبت، أن بعثة مصر الدائمة لدى الأممالمتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي، بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا، تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. وكان الجيش المصري نفّذ شنّ الجمعة، غارات جوية على ستة مواقع لتنظيمات متطرفة في درنة الليبية. وقالت مصادر عسكرية مصرية إنه تم استهداف معسكرات لتدريب متشددين، وذلك بعد أن تأكد تورطهم في هجوم المنيا الذي أسفر عن مقتل 29 وإصابة 24 آخرين. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ليل الجمعة، أنه، وبعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات والبيانات، قامت القوات الجوية المصرية بتنفيذ ضربة جوية مركزة ضد تجمعات من العناصر الإرهابية بالأراضي الليبية، بعد التأكد من اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذى وقع بمحافظة المنيا. وقال البيان أن هذه العملية جاءت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية. من جهتها، أعلنت قوات شرق ليبيا التي يقودها المشير خليفة حفتر، أنها شاركت في هذه الغارات التي استهدفت قوات مرتبطة بالقاعدة. وأكدت في بيان أن ”مقاتلاتها نفذت عملية مشتركة مع القوات الجوية المصرية مساء الجمعة في درنة”. لافتة إلى أن ”الجانب المصري استخدم مقاتلات من طراز رافال لضرب مواقع تم تحديدها مسبقا، وهدفين تم تحديدهما أثناء تنفيذ العملية”. وتابع أن الغارات ”المركزة نجحت في تدمير المركز الرئيسي لمركز شورى مجاهدي درنة”. من جانبها، نددت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ب”الهجوم”، بالغارات المصرية معتبرة أنها ”خرق لسيادة البلاد”. وقالت في بيان ”مهما كانت المبررات، إلا أننا نرفض أي عمل ينتهك سيادة بلادنا، ولا يوجد تبرير لاستباحة أراضي الدول الأخرى تحت أي مسمى”. مضيفة: ”نستهجن ما قام به الطيران المصري من قصف لمواقع داخل الأراضي الليبية من دون تنسيق مع السلطات الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها عربيا وأفريقيا ودوليا”. من جانبه نفى ”مجلس شوري مجاهدي درنة” الليبي، يوم السبت، صلته بالهجوم الإرهابي الذي استهدف، الجمعة، حافلة تقل أقباط في محافظة المنيا. ووصف المجلس في بيانه قصف الطيران المصري لدرنة بأنه ”اعتداء على المدنيين”، رغم تأكيد السلطات المصرية، أمس، أن القصف دمر مراكز تدريب لمنفذي الهجوم. لافتا إلى أنّ ”مليشيات حفتر” تتشارك مصر ”المسؤولية الجنائية” عن هذا القصف ب”اعتبارهم موالين لنظام، وفق تعبيره.