استمع وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بالعاصمة، أمس، لشبكة دولية مختصة في تهريب السيارات أغلبها فاخرة، بعضها مهرب من أوربا نحو إفريقيا والشرق الأوسط، حيث لايزال التحقيق جاريا مع هذه الشبكة بمشاركة أعضاء أجانب ومغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في العمل الإجرامي الذي مسّ 78 سيارة مهربة من الخارج، سبعة منها محل سرقة من أوربا، خمسة بالتراب الوطني و25 مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية. وتقاسم المتهمون البالغ عددهم 30 شخصا، من بينهم امرأة، أغلبهم موظفون بالبلديات عبر ولايات الوطن، تهم تكوين منظمة اجرامية منظمة عابرة للحدود،التهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أن وسيلة النقل قد سجلت بالجزائر، النصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية، جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، وضع مركبة للسير ذات محرك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة، انتحال هويات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي لقيد أحكام قضائية بصحفية السوابق العدلية لها الغير، إساءة الستغلال الوظيفة، تقليد الأختام والدمغات الرسمية، تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير.