لم يستدع لحد الساعة السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، رؤساء الكتل البرلمانية من أجل مباشرة المشاورات حول موضوع تنصيب الهياكل، رغم أن الكتل البرلمانية أنهت تعيين رؤسائها، حيث تنتظر التشكيلات السياسية اللقاء بفارغ الصير خاصة وأن المعارضة خلال العهدة التشريعية الثامنة أكدت أنها لن تسكت على منح تلك المناصب لأحزاب السلطة خاصة الأفالان، بل أن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبيناء ذهب بعيدا، حيث يطالب بنيابة الرئيس وإلا الانسحاب من الهياكل ككل. ونظرا للامتيازات المادية والمعنوية التي يمكن أن تدرها مثل هذه المناصب على أصحابها، دخلت التشكيلات السياسية في تنافس محموم فيما بينها وتدور بين أسوار قصر زيغود يوسف حرب صامتة بين مختلف الأحزاب المعنية بالأمر، في وقت تتهم المعارضة الموالاة بمحاولة الضغط على رئيس المجلس الشعبي الوطني للاستحواذ على أهم المناصب. وكشفت مصادر برلمانية ”للفجر” رفضت الإفصاح عن اسمها محسوبة على المعارضة، أن هناك حديث يدور حول وقوف تحالف مشكل من أحزاب في البرلمان ضد نيل المعارضة المناصب الحساسة من الهياكل على مستوى البرلمان وتحديدا أحد نواب بوحجة، في وقت لا يستبعد الاتحاد حسب تصريحات ممثليه، مقاطعة الهياكل القادمة في حال لم تنصفه المفاوضات. هذا ويسمح تولي النائب المسؤولية في هياكل المجلس الشعبي الوطني، الحصول على امتيازات إضافية، في صورة علاوات ومهمات للخارج، مقارنة ببقية النواب العاديين، بحيث يستفيد، مثلا نائب الرئيس أو رئيس لجنة من اللجان الدائمة، من علاوة 18 ألف دينار شهريا، فضلا عن امتيازات أخرى، مثل المهمات إلى الخارج، التي تدر على صاحبها مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة، حسب مدة المهمة، والمسافة التي تفصل الجزائر عن البلد المسافر إليه، في حين تعادل علاوات بقية المسؤوليات على مستوى اللجان، المليون سنتيم شهريا، دون احتساب ما يترتب عن ذلك من امتيازات، فضلا عن الاستفادة من سيارة بسائق، والحصول على تكاليف الهواتف. وسيحضر الاجتماع الذي يرأسه بوحجة كل من سعيد لخضاري رئيسا لكتلة جبهة التحرير الوطني، وبلعباس بلعباس عن التجمع الوطني الديمقراطي، وناصر حمدادوش رئيسا لكتلة حركة مجتمع السلم، في حين سيحضر مصطفى نواسة كرئيس كتلة تجمع أمل الجزائر، والشيخ بربارة عن الحركة الشعبية الجزائرية وجلول جودي رئيسا لكتلة حزب العمال وشافع بوعيش عن الأفافاس ولمين عصماني عن الأحرار وبلغوثي الحاج رئيسا لكتلة حزب المستقبل.