اجتمع وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، بمقر الوزارة بمسؤولي الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ”أسنفيي” المتمثلين في كل من الرئيس المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والمدراء العامون لفروعها والشريك الاجتماعي لها. وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، تم تخصيص هذا اللقاء لبحث وضعية هذه الشركة وآفاق وفرص تطويرها. وفي هذا الخصوص، تلقى بدة شروحات حول تسيير الشركة ومناخها الاجتماعي وكذا المشاكل المالية والتقنية التي تواجهها، كما تطرق المسؤولون عن الشركة في تدخلاتهم إلى كيفيات تمويل المشاريع من طرف البنوك التي اعتبروها لا تتناسب مع إجراءات انجاز المشاريع، مقترحين تعديل المعاهدة التي تربط الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والبنوك الشريكة لتكييفها مع احتياجات مخطط تطوير الشركة. وخلال اللقاء شدد الوزير على ضرورة إيجاد حل لمشاكل التسيير أولا الذي يعد عائقا أمام تطوير المؤسسة، موجها تعليمات لإطارات الشركة بإعداد مقترحاتهم لحل كل الاختلالات والنقائص التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة على المديين المتوسط والبعيد. كما دعا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية إلى توسيع نشاطاتها إلى المناولة الصناعية وتصنيع قطع الغيار بهدف مرافقة السياسة الوطنية لتطوير الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات، قائلا: ”يجب تسطير منحى جديد نحو تصنيع قطع الغيار للمساهمة في تنويع المشاريع القائمة”، معتبرا أن الشركات تعد إحدى الأدوات لبلوغ هذا الهدف مع العلم أن الشركة قد باشرت محادثات مع عدة مصنعين يرغبون في الاستثمار بالجزائر ما من شأنه رفع نسبة الإدماج. وشدد الوزير عدة مرات خلال اللقاء على دور الاتصال في الحفاظ على استقرار المناخ الاجتماعي الذي يعد ضروريا لنجاح أي مؤسسة، داعيا كل الأطراف إلى تنسيق الجهود في جو هادئ يسمح بتحقيق أهداف التنمية. ومن جانبه، رحب الشريك الاجتماعي بعقد هذا اللقاء الذي سمح بتبادل صريح وبناء للآراء، مؤكدا انضمامه إلى الحركية الجديدة الرامية إلى تطوير الصناعة الميكانيكية والحفاظ وتحسين ظروف العمل. كما ألح بدة من جهة أخرى على أهمية التكوين الذي من شأنه ضمان ديمومة وتطوير نشاطات الشركة، لاسيما مع تراجع عدد العمال وارتفاع حالات الخروج للتقاعد، داعيا إلى عقد علاقات شراكة مع مراكز تكوين متخصصة وطنية وأجنبية من أجل حركية أفضل للشركة.