كشفت شهادات لعدد من المهاجرين السريين الأفارقة المحتجزين في صبراتة الليبية، أن شبكات تهريب البشر تعمل على نقلهم من الجزائر إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا بتكلفة تصل إلى 800 أورو، ما يؤكد وقوف شبكات تهريب البشر وراء الاتجار بالأفارقة الذين وضعت الجزائر برنامجا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب المخاطر التي يشكلونها ووقوف شبكات إجرامية وراءهم. وتشير شهادات المحتجزين من قبل جماعة ليبية مسلحة قريبة من الجيش الليبي غرب طرابلس، أن عملية الاحتجاز التي شملت 100 شخص تدخل في إطار انخراط السلطات الليبية في جهود محاربة الهجرة غير الشرعية وفقا لاتفاقات وتعهدات بينها وبين الحكومات الأوروبية، غير أن شهادات المهاجرين السريين كانت مروعة وكشفت عن حالات قتل واغتصاب طالت المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة. وتشير ذات المصادر إلى أن هؤلاء أقاموا في الجزائر في إطار مخطط ”الحرڤة” والتهريب الذي يكلف كل واحد منهم ما بين 400 و800 أورو، قبل أن يتم تحويلهم إلى مدينة صبراتة ومنها نقلهم عبر القوارب التقليدية إلى أقرب الشواطئ الأوروبية في حال لم ينتهي بهم المطاف غرقى، وجدوا أنفسهم في قبضة جماعة مسلحة طلبت فديات من أهاليهم مقابل الإفراج عنهم. وأكدت المصادر الإعلامية الفرنسية أن بعضهم تمكن من التواصل مع جماعات المهربين الذين دفعوا لهم أموالا في الجزائر لتهريبهم نحو أوروبا. وتتوافق هذه المعلومات مع ما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في آخر زيارة ميدانية له إلى الجنوب، والتي أكد خلالها أن جماعات تهريب البشر تقف وراء المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية، والتي استغلت نساءهم وأطفالهم في التسول والدعارة، ما دفع إلى فتح ملف المهاجرين الأفارقة في الجزائر محليا، وثنائيا مع الدول الأصلية من أجل التوصل إلى اتفاق لاستعادة هذه الدول لرعاياها المقيمين بطريقة غير قانونية. وكان الوزير قد كشف عن مفاوضات مع مالي والنيجر في إطار خطة الحكومة لترحيل اللاجئين الأفارقة، بعدما رحلت السلطات مؤخرا أكثر من 600 شخص، وهي العملية التي لقت انتقادا خارجيا واسعا واتهمت فيها الجزائر بعدم احترام حقوق الإنسان، ما استدعى تكذيبا من الجزائر بالدليل، وأكدت أن الأمر يتعلق بالجريمة المنظمة التي تحمل في طياتها مخاطر عديدة تضاف إلى المخاطر المحدقة بالبلاد من الحدود.