أكد على إعادة جدولة ديون المستفيدين من دعم "أونساج" و "كناك"، ستدخل القروض التشاركية او ما يطلق عليها " قروض حلال"، حيز التنفيذ عبر بعض البنوك، قبل نهاية العام الجاري، حسبما أعلن عنه رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار. وكشف بوعلام جبار، بفوروم الاذاعة، أمس، أن بعض البنوك العمومية ستشرع قبل نهاية العام الجاري في منح القروض "الإسلامية"، أو ما تعرف بالقروض "التشاركية" لا ربوية، بأن بعض البنوك العمومية تحضر نفسها من الناحية الإجرائية والعملية. وفي سياق آخر، أوضح جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بأن الاتفاق الموقع مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، سيسمح بإعادة جدولة ديون المستفيدين من دعم "أونساج" و "كناك"، وقال جبار بأن الأمر يخص أولئك الذين تحصلوا على القروض قبل مارس 2011، إذ سيستفيدون من فرصة مسح الفوائد المترتبة وغرامات التأخير شريطة تسديد مبلغ القرض مستقبلا وتسديد جزء من القرض يتراوح بين 5 و 10 بالمائة مع دراسة ملفات المتابعين قضائيا حالة بحالة. وبخصوص القروض الممنوحة للاقتصاد، قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن القروض نمت بنسبة 7 بالمائة حتى جوان 2017 مقارنة بالعام الفارط، أي بزيادة تقدر ب 600 مليار دينار حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر. مشيرا أن 75 بالمائة من هذه القروض وجهت للإستثمار وأن نسبة نمو القروض بشكل عام في القطاع الخاص أفضل من نسبة القطاع العام. كما تطرق الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، لعصرنة التنظيم التجاري والداخلي للبنوك من خلال توفير أحسن الخدمات باستخدام التكنولوجيات الجديدة. ومن هذه الخدمات الدفع الالكتروني الذي يتضمن الدفع الجواري على مستوى المتاجر والدفع الالكتروني عن بعد الذي انطلق بصفة رسمية أكتوبر الفارط بانخراط 20 متعاملا منهم متعاملو الهاتف النقال ،شركات التأمين، سونلغاز، الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر. وبلغ عدد العمليات المسجلة منذ بدايتها ال 100 الف عملية، فيما تم إحصاء 65 ألف عملية دفع إلكتروني عبر النهائيات مذكرا بتوفير مليون ونصف المليون بطاقة دفع الكتروني. وفي هذا الصدد كشف جبار عن إنشاء البنوك العمومية لشركة ستعرض خدماتها على التجار قريبا وهي مختصة في تنصيب أجهزة الدفع ومرافقة التجار بالنصح والمتابعة.