تقدمت عدد من المنظمات الناشطة في المجتمع المدني بعدد من بلدان غرب إفريقيا بشكوى أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بسبب تدميره ليبيا. واتهمت المنظمات المنخرطة في إطار أطلقت عليه اسم ”الجبهة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية” الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ب”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عام 2011، أدت إلى وفاة الرئيس الليبي معمر القذافي”. وقالت المنظمات التي تضم ”مكنسة المواطن” ببوركينافاسو، و”يانمار” السنغالية، و”الشعب لا يريد” الغينية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المالية باماكو، إن الحالة الإرهابية في مالي ومنطقة الساحل هي نتاج لسقوط معمر القذافي”. ودعت المنظمات الحقوقية محكمة الجنايات الدولية إلى محاكمة ساركوزي، محملة إياه مسؤولية ”الحرب في ليبيا، والتي خلفت مقتل القذافي و50 ألف شخص آخرين”. بالموازاة طالبت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، بمحاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية فيما يعرف باسم قضية ”التنصت”. وأوضحت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن النيابة الفرنسية طالبت أيضاً بمحاكمة محامي ساركوزي تييري هيرزوج، والقاضي السابق جيلبرت أزيبرت، لافتة إلى أن النيابة يجب أن تحصل على تصديق قضاة الاتهام لبدء المحاكمة. الجدير بالذكر أن ساركوزي اتهم سنة 2014م في نفس القضية، ووجهت له نفس التهم، لكن التحقيقات أغلقت سنة 2016م. وكان القضاة قد تنصتوا على هاتفه بسبب شكوك في تلقيه مساعدات مالية من النظام الجماهيري أثناء حملة الانتخابية، قدرها خمسة ملايين أورو، عام 2007، على ثلاث دفعات، عن طريق وسيط لبناني. وساهم ساركوزي في قصف ليبيا، يوم 19 مارس سنة 2011، عندما تم فرض حظر جوي على ليبيا بزعم حماية المدنيين، فتم قصف معسكرات الجيش الليبي، ومخازن الأسلحة والذخيرة، وحتى الجنود المشاة، حيث أكد المحللون أن ساركوزي شارك في تدمير ليبيا للتغطية على ملف تمويل حملته الانتخابية.